هاجمت عصابة إجرامية، وسط الأسبوع المنصرم، بيت عائلة الزميل أوسي موح لحسن، عضو هيئة تحرير «الأحداث المغربية»، بقرية إيشت فم الحصن إقليم طاطا، والذي تقطنه أخته وزوجها. وتم وضع شكاية لدى الدرك الملكي، لكن جهات بدأت تضغط على عائلته بل تتوعده شخصيا بالانتقام. وحسب مصادر مقربة من الزميل أوسي موح لحسن، فإن جهات بالرباط اتصلت له ووعدته يأخذ التحقيق مجراه ومتابعة من رئاسة النيابة العامة بالرباط، كما أن الدرك الملكي بفم الحصن قام بواجبه بالاستماع إلى المشتكين كما أن المسطرة يتابعها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا. الزميل أوسي موح أكد أنه لا يفهم ما يحدث، فبدل أن تأخذ العدالة مجراها تجاه من ارتكبوا الجريمة، إلا أن هناك من يحاول التدخل للصلح سواء بحسن نية أو بادعاء الاستقواء بجهات محلية نافذة، حسب زعمهم، وأضاف أن جهات نافذة دخلت على الخط بعد فشل رشوة أخته وزوجها، وبدأت شخصيات نافذة تدعي الجاه والمال والسلطة والنفوذ لتهديد الأسرة وتخويفها. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بنزاع عادي، بل بجناية اقترفها أكثر من شخص، أي جناية تكوين عصابة إجرامية اعتدت على بيت الأسرة، وكانت تقطنه أخته رفقة زوجها الغائب، وحين داهمتهم وهم في حالة سكر فر معظمهم. لكنها أغلقت أبواب غرفة الضيوف على أحدهم، وهرولت للاستنجاد بشيخ الدوار، ورافقها وتم اعتقال أحد أفراد العصابة بحضور شهود، لكنه أطلق سراحه ولم يبلغ لا الدرك الملكي ولا باشا قيادة «إمي وأكادير». وأضاف أيضا أنه لحسن الحظ لم يتم الاعتداء عليها ولا قتلها. وقال الصحافي أوسي موح: «كان من حسن حظها أنها اتصلت بي، قمت باتصالات عديدة آخرها برئيس القيادة الجهوية للدرك الملكي. ومشكورا فتح التحقيق في النازلة من طرف طرف سرية «فم الحصن» أو «إمي وأكادير». وتم الاستماع للطرف المشتكي أي أختي وزوجها. وبقي السؤال من أعطى الأوامر لإطلاق سراح من ضبط متلبسا؟ هل الشيخ؟ أم الباشا؟ أم... نحن الآن أمام جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو بالعنف. وأمام جريمة أخرى هي إطلاق سراح مجرم بدون إذن النيابة العامة». وأضاف أن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طاطا دخل على خط هجوم عصابة على بيت أسرته بقرية ايشت فم الحصن /طاطا، وقرر إعادة الاستماع للأطراف. لكن هناك من يحاول تغيير طبيعة الجريمة من جناية ارتكبها عدة أفراد شكلوا عصابة أشرار إلى مجرد جنحة، وأن الضغوط متواصلة على الأسرة للتنازل بل محاولات إرشاء المشتكين. وأكد أوسي موح لحسن أن الأمر يتعلق بجناية سطو وسرقة أو محاولتها، ارتكبها أكثر من شخص، وتساءل لماذا أطلق سراح من ضبط في حالة في المنزل؟ ولماذا لم يتم تبليغ الضابطة القضائية بمجرد أخبار الجهة المعنية في القرية؟ مردفا قوله لا يمكن انتظار ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي أو قتل. وقال إن التحرك يبدأ من الآن لوقف تفشي الجريمة والمخدرات بالمنطقة مهما كان الثمن، وأضاف أنها بداية معركة حقيقية لكل ذوي النيات الحسنة لإنقاذ الشباب بالمنطقة من الانخراط في الجريمة، التي لا يستفيد منها سوى جهات مجهولة ومعلومة من مصلحتها الإبقاء على الوضع القائم.