استقبل مهنيو صناعة الدفاتر بارتياح قرار كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية والقاضي بمعاقبة شركات تونسيتين مارستا سياسة الإغراق ضد المنتوج المغربي. وتأتي هذه الخطوة، بعدما تقدم المهنيون إلى كتابة الدولة، بفتح تحقيق في اعتماد الشركتين التونسيتين لأسعار جد منخفضة لصادراتها من الدفاتر إلى المغرب، مقارنة مع كلفة إنتاجها ومع سعر تسويقها بتونس، وهو الأمر الذي مثل منافسة غير شريفة بالنسبة لنظرائهم المغاربة. واستغرق التحقيق الذي أجراه خبراء كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، 9 أ شهر، لتتأكد هذه الأخيرة، بأنه بالفعل، لجوء الشركتين إلى ممارسة الإغراق، وهو ما يتنافى مع القوانين المغربية وقوانين منظمة التجارة العالمية. وقدرت النتائج المؤقتة للتحقيق من أن شركة «سوتيفي» مارست «الإغراق» بنسبة51,06 في المائة، فيما ارتكبت نظيرتها «سيتيبيك» سياسة الإغراق بنسبة 33,77 في المائة، علما بأن شركات تونسية أخرى، سلكة نفس المسلك مجتمعة بنسبة 51,06 في المائة. وتبعا للنتائج الأولية للتحقيق، ستعمد الحكومة، إلى فرض ضرائب للاستيراد تساوي51,06 بالنسبة للشركة الثانية، وضريبة استيراد بنسبة 33,77 في المائة بالنسبة للشركة الثانية.