استضاف البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، مساء أمس الأربعاء عددا من زبنائه من المقاولات الفاعلة بالدارالبيضاء، بهدف إطلاعها على المقتضيات التي جاء بها قانون مالية السنة الحالية، لاسيما على مستوى التدابير الجبائية. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الندوات تنظمها المؤسسة البنكية بمختلف المدن لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، حول موضوع « المستجدات التنظيمية والجبائية المتضمنة بقانون المالية 2018 »، حسبما أشار مامون الطاهري الجوطي، مدير الذكاء الاقتصادي، بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا. وبعد الدارالبيضاء، فإن عدة مدن مغربية أخرى ستكون على موعد مع مثل هذه اللقاءات طيلة شهر يناير وبداية شهر فبراير المقبل وذلك بكل من الرباط ومراكش والناظور، بهدف توضيح المقتضيات التي تهم المقاولين. وعرف لقاء أمس الأربعاء، تقديم عرض من طرف الخبير المحاسباتي فكير المهدي، بسط فيه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون المالية، على المستوى الجبائي وعلى مستوى تحفيز المقاولات و دعم الاستثمار.