قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن النموذج التنموي المتبنى حاليا من طرف المغرب، لايساعد على استثمار أمثل من طفرته الديمغرافية . لحليمي الذي قدم أمس الأربعاء بالرباط، نتائج أول دراسة حول «مصادر الثروة وتوزيعها بالمغرب»، أوضح بأنه في الوقت الذي ارتفعت الساكنة النشيطة (15 سنة فما فوق) للفترة ما بين 2001و2015، إلا أنه لايستفاد منها بالشكل المناسب. وخلصت الدراسة إلى أن عدد السكان النشيطين ارتفعت إلى42,2 مليون نسمة، غير أن الهياكل الاقتصادية، لم تسمح بتثمين المؤهلات التي يتيحها التأثير الديمغرافي على مستوى هذه الساكنة، إذ انخفضت مناصب الشغل من 186 ألف منصب كمعدل سنوي ما بين 2001 و2008 إلى 70 ألف كمتوسط سنوي في الفترة ما بين2008 و20105. كما كانت مساهمة الشغل سلبية في خلق الثروة، وذلك بنسبة 12 في المائة، علما بأن الساكنة النشيطة هي أكبر مساهم في تحسين مستوى المعيشة للأفراد، يضيف المندوب السامي للتخطيط. وعلى مستوى القطاعات، ساهمت الفلاحة والصيد البحري بنسبة25 بالمائة في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد والقطاع الصناعي بنسبة 20,4 في المائة، فيما ساهمت القطاعات المتبقية، وهي قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات بنسبة 15,8 في المائة. ووقفت الدارسة على مفارقة تتتجلى في أن القطاعات التي تساهم بإنتاجية أكبر معدل تشغيلها أقل من قبيل الصناعة، والقطاعات التي تشغل أكثر عدد من اليد العاملة، فإن إنتاجياها تكون أقل.