التمس المحامي محمد زيان دفاع الصحافي حميد المهدوي ، من النيابة العامة أن تضم صوتها إلى صوته من أجل المطالبة بالعفو عن مدير موقع بديل المتابع في حالة اعتقال ، بعد المتابعة المحررة ضده بتهمة عدم التبليغ. زيان الذي التمس من رئيس الهيئة القاضي "علي الطرشي" مداخلة قال إنها لن تتعدى خمس دقائق لأنه لم يكن مبرمجا في لائحة أعضاء الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة ، التي كانت تحتفظ باسمي المحامي محمد أغناج والنقيب عبد الرحيم الجامعي في إطار تقديم الدفوع الشكلية والملتمسات، ركز في مرافعته على وضعية المتهم المهدوي حيث أشار بالقول "عندي قضية بسيطة، وسأعطيكم ثلاثة حلول"، آملا بذلك إقناع هيئة المحكمة ومعها النيابة العامة بهذه الحلول. وقال محمد زيان إنه محروم من مقابلة موكله، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث أكد أنه ينوب عن "حميد المهداوي" و"لَم يحصل على حقه في الاتصال به"، مضيفا لقد "سبق أن راسل موكلي النيابة العامة يخبرها بأنه لا يستطيع التكلم مع دفاعه"، حيث إنه قال إنه "محروم من الاتصال بموكله بطريقة مباشرة وبدون مضايقة"، مضيفا أن "هذه الإشكالية خلقتها إدارة السجون"، التي قال إنها "منعته من دخول سجن عكاشة". وأضاف زيان، موجها كلامه للقاضي رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: "لدي ثلاثة اقتراحات لحل هذا المشكل: إما يجب على النيابة العامة طلب العفو لموكلي، أو على القاضي أن يأمر بالتراجع على ضم ملف المهدوي لباقي الملفات، وإما أن يحضر هو قبل الجلسة بساعة، والنيابة العامة تخصص له مكتبا للقاء موكله". كما اقترح كذلك إرسال الزفزافي إلى سجن المحمدية، لكي يتمكن من التخابر معه. وقال زيان: "أنا ما نكذبش عليكم سوف لن أتردد في اللجوء إلى القضاء الدولي"، لكنه أردف "أنا ما نقبلش نلجأ للقضاء الدولي"، و"القضاء الدولي غادي يقول لي لجأ للقضاء الافريقي"، و"نتوما عارفين وما باغيش"، عند هذه النقطة أوقفه القاضي رئيس الهيئة، ليقول له زيان: "فهمتوها أ السيد القاضي".
