أنهى القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس المختصة جلسات التحقيق التفصيلي في الملف المتابع فيه في حالة اعتقال كل من رئيس الجماعة الترابيىة لتاركيست ونائبه الرابع المنتميان لحزب " البام " اللذان يتهمهما ستثمر من حزب الأحرارباتزاه في مبلغ 730.000 درهما مقابل خدمة إدارية . وإلى ذلك افاد مصدر موثوق أن قاضي التحقيق قبل إنهائه البحث والتحقيق في ملف القضية ،أجرى مواجهات بين جميع الأطراف ، وأحال الملف على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل أن يتخذ القاضي المتعين في حق المتهمين اللذين رفض تمتيعهما بلسراح المؤقت.