الحكومة تدخل على "خط" حوادث العنف المدرسي

حوادث العنف، التي شهدتها بعض المؤسسات التعليمية مؤخرا، وتناميها المضطرد، لم تغب كموضوع عن اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي انعقد يومه الخميس 9نونبر 2017.
فقد أثار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذه الإشكالية الخطيرة، التي تصم المؤسسة التعليمية في كلمته الافتتاحية لمجلس حكومته.
وفي هذا السياق، أعلن أن مشروع القانون الإطار سيتم إخراجه قبل متم 2017الجارية. وقال إنه مشروع القانون الإطار، الذي «أسس معالجة استيراتيجية وعميقة» لمختلف إشكالات المدرسة العمومية.
وإذ وصف العثماني حوادث العنف، بشكل عام، ومن خلالها حوادث الاعتداء على رجال التعليم، بال«مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها»، فإنه دعا إلى «احترام رجال ونساء التعليم وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل».
ولفت العثماني إلى أن «هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة»، واستطرد موضحا أنها المتابعة القانونية التي ستواكبها «معالجة شمولية تربوية واجتماعية ينخرط فيها كافة المتدخلين من مدرسة وأسرة ومجتمع». وقال في هذا السياق إن « اجتماعا خاصا سيُعقد لوضع الإجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة».