رفضت هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة في الجلسة الخامسة من محاكمة معتقلي مجموعة ما يعرف ب«أحميجيق ومن معه»، مناقشة الملف، مادام مدرجا في المداولة، حيث اعتبر الدفاع أنه «لا يمكنه مناقشة ملف لا يوجد أمام هيئة الجلسة ومازال مدرجا في المداولة»، ومن المنتظر أن تبت الهيئة في ملتمس ضم الملفات يوم الخميس القادم. النقيب عبد الرحيم الجامعي قال في مداخلته أمام المحكمة إن الدفاع «ينتظر قرار البت في ملتمس الضم الذي تقدمت به النيابة العامة»، معتبرا أن «الضم إجراء له ارتباط بمصير الملفات الثلاثة»، وهي ملف مجموعة أحمجيق ومن معه، وملف الصحافي حميد المهداوي، وملف ناصر الزفزافي ومن معه. عبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني في ملف أحداث معتقلي الحسيمة، قال بدوره إنه «من الناحية القانونية لا يمكن للمحكمة أن تفتح ملف محاكمة المتهمين اليوم، لأن الملف في المداولة»، معتبرا أنه من الناحية القانونية لا بوجد ملف أمام المحكمة». وقال الجامعي مخاطبا رئيس الجلسة، رافضا الشروع في مناقشة الملف «إما أن نعتبر أن الملف أصبح يضم 54 متهما، أو أن هناك ثلاثة ملفات معزولة»، مضيفا «المطلوب السيد الرئيس اتخاذ القرار»، بخصوص قبول ملتمس ضم الملفات إلى الثلاثة واعتبارها ملفا واحدا، أو الاستمرار في اعتبار الملفات منفصلة، وتتم مناقشة كل ملف على حدة. وارتأى رئيس الجلسة تأخير ملف مجموعة أحميجيق إلى غاية السابع من شهر نونبر القادم، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم البت في ملتمس طلب الضم الذي تم تمديد المداولة والنظر فيه إلى غاية يوم الخميس، الثاني شهر نونبر القادم. دفاع المتهمين، في شخص المحامي محمد أغناج، اعتبر كذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، مسجلا تحفظه بعدم مثول المتهمين أمامها ولو للحظة واحدة، والاحتفاظ بهم في القفص الزجاجي، بعد المناداة عليهم بأسمائهم، حيث طالب الدفاع بإطلاع سراح المتهمين في ملتمسات جديدة، على اعتبار أن قانون المسطرة الجنائية لا يتيح اللجوء إلى محكمة أعلى للطعن في قرار رفض المحكمة طلبات السراح المؤقت. واعتبر الدفاع أن طلبات السراح التي تقدم بها خلال الجلسات السابقة «طلبات مؤسسة، ولها سند في القانون»، مشيرا إلى أنه «لا يقبل أجوبة النيابة العامة الإجمالية، ولا قرار رئاسة هيئة المحكمة الإجمالي»، مشيرا إلى أن «المتهمين استكملوا خمسة أشهر من الإعتقال الاحتياطي، بمن فيهم المتهمون المتابعون بجنح»، حيث تصم مجموعة أحمجيق 21 متهما، ثمانية عشر فردا منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع خمسة منهم فقط بجنايات، في الوقت الذي يتابع فيه 13 آخرون بجنايات، حيث اعتبر الدفاع أن الاحتفاظ بهم جميعا رهن الإعتقال يعتبر «عقابا جماعيا».
