تردي الخدمات الصحية بمستشفى بويزكارن، كان موضوع تساؤل وجهته البرلمانية مليكة خليل لوزير الصحة الحسين الوردي، حيث أكدت في مداخلتها ، على أن مدينة بويزكارن من بين المناطق ،التي تنعدم بها العدالة المجالية ،وتعاني ضعفا في الخدمات الصحية. فرغم توفر البنايات الصحية، إلا أنها تعاني من قلة التجهيزات والموارد البشرية. وطالبت خليل وزير الصحة بالتفاتة تضمن للمواطيين الاستشفاء والعلاج، على اعتبار أن توفير وتقديم الخدمات الصحية حق إنساني. وعرفت مدينة بويزكارن خلال الأسبوع الماضي، تنظيم وقفتين احتجاجيتين، للمطالبة بتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للساكنة ، عن طريق تجهيز مستشفى المدينة ،وتطعيمه بالأطر ، الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة. وموازاة مع ذلك أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان، بيانا أدان من خلاله اعتماد المقاربة الأمنية، في معالجة ومقاربة الملفات الاجتماعية بالمنطقة، وعن تضامنها اللامشروط مع الساكنة، في حقها المشروع في العلاج مع مطالبتها بتدخل والي الجهة ، لمعالجة هذه الاختلالات والنواقص. كما وجهوا دعوتهم الى وزير الصحة ، بضرورة التعجيل بإخراج المستشفى الجهوي ، إلى حيز الوجود، وتأهيل مستشفى بويزكارن بالأطر والموارد البشرية ،والآليات والتجهيزات الطبية الضرورية ، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية ،حتى تكون في مستوى تطلعات ،ساكنة مدينة بويزكارن ،الجماعات والدووايرالتابعة لها .