سجل جلالة الملك في خطابه اليوم في البرلمان، استمرار انتشار الفوارق الاجتماعية بين المغاربة، حيث قال جلالته إنه«إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية». وفي هذا الصدد، دعا جلالة الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، «لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد». وحدد جلالة الملك طبيعة النموذج التنموي الذي يرتضيه جلالته في المرحلة القادمة، حيث أشار إلى ضرورة «بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة». وقال جلالته أنه لن يفرض نموذجا محددا، لكنه سيرا على المقاربة التشاركية، التي يعتمدها جلالته في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، دعا « إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة». كما دعا جلالة الملك، في سبيل وضع هذا النموذج بضرورة «التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي». ومضى جلالته في هذا السياق حيث قال «إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه». وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.