أحال ذ عبد العزيز الغازي قاضي التحقيق بابتدائية اليوسفية، 5 رؤساء جماعات في حالة سراح على المحاكمة، ومتابعتهم من أجل المساهمة ومحاولة الحصول على صوت ناخبين، وذلك بوعدهم بتقديم تبرعات نقدية، وقبول وعد بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على صوت ناخب. وكان وكيل الملك بابتدائية اليوسفية قد تابع 15 متهما في هذه القضية منهم خمسة رؤساء، وأحالهم على قاضي التحقيق، مضيفا تهمة استعمال التهديد بقصد الحصول على صوت ناخب، وهي المتابعة التي أسقطها قاضي التحقيق. وتمت متابعة كل من رئيس المجلس الإقليمي لعمالة اليوسفية، ورئيس جماعة الخوالقة، ورئيس جماعة اجدور،ورئيس جماعة أجنان أبيه، ورئيس جماعة سيدي شيكر. المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها عضو بجماعة الشماعية، يشير فيها أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، تمت دعوة مجموعة من الفائزين بعضوية المجلس الإقليمي لليوسفية باستثناء أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة من طرف البرلماني والرئيس السابق لبلدية الشماعية،نيابة عن ابنيه الناجحين باسم حزب التقدم والاشتراكية على أساس أن تشغل ابنته منصب رئاسة المجلس الإقليمي باليوسفية. وتضيف الشكاية أنه خلال هذا الجمع تم الضغط على جميع الأعضاء الحاضرين الفائزين بعضوية المجلس الإقليمي من أجل تسليم شيكات بنكية بقيمة 2000000.00 درهم، باستثناء الناجحين عن حزب العدالة والتنمية، لينطلق مسلسل المزايدة على رئاسة المجلس، حيث وصلت الى 1250 مليون سنتيم ، في حين نفى باقي المتهمون التهم الموجهة لهم، مؤكدين أن التحالف كان بعيدا عن سلطة المال .