استقالة رئيس الوزراء الباكستاني بعد الطعن في أهليته

قدم رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، استقالته من منصبه، اليوم الجمعة (28 يوليوز)، بعدما أقرت المحكمة العليا في الدولة، عدم أهليته للبقاء في منصبه، وذلك بعد تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق بثروة أسرته.
وأفاد بيان صادر عن حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية ": "نواز شريف سيقبل قرار المحكمة العليا.. سيتنحى كرئيس وزراء لباكستان رغم تحفظاته بشأن الحكم."
إذ حكمت المحكمة بأن شريف كان غير صادق مع البرلمان والنظام القضائي، ولم يعد مؤهلا لمنصب رئيس الوزراء. وأعلنت لجنة من خمسة قضاة قرارها بالإجماع بعد ظهر الجمعة.
وكان الفريق يحقق في صلات شريف المزعومة بحسابات خارجية وممتلكات في الخارج يملكها ثلاثة من أبنائه. وقد تم الكشف عن الأصول، التي لم يعلن عنها في بيان ثروة الأسرة، في "وثائق بنما" التي سُرّبت في أبريل 2016.
ورغم أن نواز شريف لم يُذكر اسمه في وثائق بنما، إلا أن لجنة تحقيق مشتركة شكلتها المحكمة العليا في باكستان في أبريل 2017 انتهت في منتصف يوليوز الجاري، أعلنت أن تحقيقاتها كشفت وثائق أشارت إلى فساد رئيس الوزراء وأسرته.
وهذه في المرة الأولى في تاريخ الدولة التي يتم فيها استبعاد زعيم من منصبه عقب عملية قضائية.