أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء (26 يوليوز) بالرباط، أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه سنويا القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الجمعيات يقدر ب 6,423 مليار درهم. وأوضح الخلفي، خلال تقديم أول تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن هذا التمويل العمومي المخصص ل 130 ألف جمعية يبقى المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع الجمعيات، وهو ما يفرض زيادة هذه الموارد المالية المرصودة وتنويع مصادر التمويل، بما فيها مساهمة القطاع الخاص. وأكد الخلفي أن الوزارة انخرطت في نشر تقرير سنوي حول الشراكة بين الدولة والجمعيات وتقييم تفعيل هذه المذكرة، وتطوير البوابة الإلكترونية للشراكة، وتعزيز حضور المجتمع المدني داخل لجان الشراكة، وإطلاق ورش لتثمين المبادرات الحكومية الرائدة لفائدة المجتمع المدني ومراجعة المذكرة المتعلقة باختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم البوابة الإلكتروينة للشراكة مع الجمعيات التي تساهم في تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي وتنمية الشراكات مع المجتمع المدني. وتقدم هذه البوابة الإلكترونية المفتوحة في وجه الجمعيات ومجموع المواطنين إعلانات لطلبات عروض مشاريع الجمعيات ومعطيات حول الشراكة والتمويل العمومي لهذه المشاريع.