صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مثيرة للجدل تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، على ما أعلن مجلس الوزراء السبت، في قضية اثارت احتجاجات في البلاد استمرت اشهرا. وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادى الى صدور قرارات قضائية متضاربة. وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفور توقيعها في ابريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة وسهولة. وصدرت آنذاك احكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقا. وخلال الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لاجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية. ووافق مجلس النواب في 14 يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدل حاد تضمنه هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية". والقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق امام السيسي للمصادقة على الاتفاقية. وفيما تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية ان تيران وصنافير مصريتان. الثلاثاء شدد السيسي على ضرورة إعادة الجزيرتين لأن "الحقوق لابد أن تعود لأصحابها"، مؤكدا ان "الحقوق لا تخضع للآراء وإنما للقانون المصري والقانون الدولي"بحسب الرئاسة. ويأتي تمرير هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرةوالرياض تحسنا كبيرا بعد اشهر من الفتور. وشهدت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي بعض الفتور وتوقفت مجموعة أرامكو النفطية السعودية في اكتوبر 2016 عن توريد 700 الف طن شهريا من المشتقات النفطية الى مصر. وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة. وكان اغلاق خليج تيران أمام السفن الاسرائيلية بقرار من الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر في 23 مايو 1967 شرارة أشعلت بعد اقل من أسبوعين الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري. استعادت مصر السيطرة على تيران وصنافير اثر انسحاب اسرائيل منهما بموجب معاهدة السلام التي ابرمها البلدان عام 1979. ومضى السيسي في اقرار الاتفاقية رغم انها قد تلحق اضرارا بشعبيته فيما تبدي الحكومة، الساعية الى اصلاحات تقشفية زادت التضخم، حذرا من الاحتجاجات. واوقف الامن عشرات الناشطين منذ اقرار الوثيقة في البرلمان. ودعا ناشطون الى تظاهرات الجمعة لكن عددا قليلا من المشاركين حضر.