بعد انتهاء مراحل التحقيقات القضائية في أصول شركة وممتلكاتها، قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير متابعة مواطن من جنسية خليجية، بتهمة " تبديد أموال شركة واستعملها لمصلحته الخاصة ". و حددت المحكمة يوم 12 شتنبر المقبل كتاريخ لعقد أولى جلسات محاكمته في حالة سراح مؤقت. وفي نفس السياق قررت المحكمة التجارية باكادير مؤخرا بعزل المستثمر الخليجي من تسيير مدرسة خصوصية باكادير بعدما اظهرت وثائق الدعوى عدة تجاوزات في التسيير. كما حكمت نفس المحكمة على الأجنبي التزام تعويض المستثمر المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الاسفار بعد تأكيد إفراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي أصدرته الغرفة الاستئنافية بمحكمة مراكش التجارية دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الآجال القانونية. ومن جهة أخرى، رفع المستثمر المغربي دعوى قضائية ضد شريكه أمام القضاء بتهمة النصب والاحتيال. كما قام المغربي بالحجز على العدد من العقارات بمدينة أكادير تعود ملكيتها لشريكه حفاظا على حقوق المكتسب بأحكام قضائية نهائية.