بدأ الفرنسيون اليوم الأحد 11 يونيو 2017 الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية ساحقة فيها من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائباً في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18,00 ت غ. حزب ماكرون يتقدم وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالي 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وإن كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصاً بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية. ويجري الاقتراع مجدداً وسط إجراءات أمنية مشددة إذ تم حشد حوالي خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها إسلاميون متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلاً. وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به جهادي استخدم مطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية. وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت "موجة أم تسونامي؟" معتبرة أن "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لإيمانويل ماكرون". أما صحيفة لوباريزيان فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي. ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاماً وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس "الجمهورية إلى الأمام!" فوزاً ساحقاً في دورتي الانتخابات التشريعية. وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد 30% من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة). وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 بالمئة ثم الحزب الاشتراكي (8 بالمئة) الذي مني بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. "لا أمر محسوم" التزم رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الأخير من الحملة. وقال خلال الحملة الجمعة "ليس هناك أي شيء محسوم". ورأى المحلل دومينيك روسو الأستاذ في القانون الدستوري أنه إذا حصل ماكرون على الأغلبية المطلقة "فسيكون ذلك إنجازاً سياسياً هائلاً وسيعني في كل الأحوال دمار الأحزاب التقليدية". ويتنافس 7877 مرشحاً 42% منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية. وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضاً استمرار انهيار اليمين واليسار. وهذا الوضع يثير قلق حوالي 350 نائباً ترشحوا الأحد بينهم عدد كبير من الشخصيات -وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية- ويمكن أن يدفعوا ثمن إرادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الأحزاب التقليدية وانتخبوا رجلاً في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفاً قبل سنوات فقط. وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكداً مع امتناع 40% من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين. ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته إلى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني. وقال فرنسوا باروان من حزب الجمهوريين اليميني إن ماكرون وحركته يتبعون "سياسة هيمنة (...) ولا أعتقد أن ذلك أمر سليم للنقاش الديمقراطي للسنوات الخمس المقبلة". (أ.ف.ب)
