كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن إيران متورطة في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا. وذكر برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت عدداً من المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات الإيرانية، رسالة واضحة من واشنطن مفادها: "أن ضلوع إيران في الهجوم الكيماوي بغاز السارين السام على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، في 4 أبريل الماضي لن يمر دون عقاب، فضلاً عن أن الإجراءات الأميركية العقابية الأخيرة ضد طهران ترمي إلى ردع ايران في التورط بأي هجوم كيماوي آخر للأسد". وتابع برنامج مكافحة الإرهاب، في دراسة بحثية أصدرها ل"كاثرين باور"، زميلة "بلومنستين كاتس" في برنامج مكافحة الإرهاب في المعهد وهي مسؤولة سابقة بوزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات الأميركية الأخيرة استهدفت بشكل خاص "منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية" وذلك بعد التأكد من تعاون المنظمة وتمويلها ومنحها ائتماناً خاصاً ل"المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية"، وهو الكيان المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، مؤكدة أن أي تحقيق دولي في جريمة خان شيخون سيطال الإيرانيين بلا شك. وأشارت الدراسة إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير نووية ولا تمس التعهدات التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق أوباما مع الإيرانيين، إنما جاءت العقوبات لتستهدف في الأساس برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، لإتاحة مساحة من المناورة للرئيس ترامب خلال المرحلة المقبلة. وأضافت الدراسة أن واشنطن لم تكن تعير اهتماماً بالغاً للفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لأنها تعلم أن الأمر كله بيد المرشد علي خامنئي، ولذلك قررت فرض العقوبات الجديدة في 17 ماي الجاري، أي قبيل يومين من إجراء الانتخابات بهدف معاقبة النظام. وحذرت من أن العقوبات الأخيرة رسالة إلى بعض الشركات الصينية المتعاونة مع النظام الإيراني، حيث فرضت واشنطن عقوبات على الشركات الصينية التي تؤمّن السلع ذات الاستخدام المزدوج لدعم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية مددت الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الخام الإيرانية لمدّة 120 يوماً إضافياً، وفقاً للالتزامات الأميركية بموجب الاتفاق النووي. أمّا الإعفاء من العقوبات الأخرى فلن تنتهي صلاحيّته حتى تموز، ولم يتم تجديده حتى الآن.