كما كان منتظرا، أبقى صندوق النقد الدولي على خط السيولة والوقاية المبرم خلال السنة الماضية بين الحكومة السابقة والمؤسسة المالية الدولية. وأعلن نائب المدير العام للمؤسسة الدولية ميتسوهيرو فروساوى، من واشنطن، ان الصندوق، قامت بمراجعة وضعية الاقتصاد المغربي، ووقفت على أهلية المغرب للاستفادة من هذا الخط، بالنظر إلى الأداء الماكرو اقتصادي الذي حققه المغرب. و عبرت الحكومة المغربية عن رغبتها في الإبقاء للسنة الثانبة على الخط الذي تصل قيمته إلى 3،42 مليار دولار، يضيف المسؤول بصندوق النقد الدولي، داعيا الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية من اجل أحداث فرص الشغل. وكان المغرب قد وقع اتفاق خط الوقاية والسيولة المجدد من طرف صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وتمتد الاستفادة من هذا الخط إلى نهاية السنة الحالية، علما بأن هذا الخط هو الثالث من نوعه، حيث سبق للمغرب أن وقع الخط الأول في سنة 2012 وامتد بدوره لسنتين ، كما وصلت قيمته ساعتها أزيد من 6ملايير دولار. وفي سنة 2014، وقع المغرب مع صندوق النقد اتفاقا ثان للاستفادة من خط ثان، وصلت قيمته 5ملايير دولار، وامتد لسنتين. وكما يبدو ذلك من خلال تسميته، فإن خط الوقاية والسيولة، عبارة عن احتياطي مالي، يمنحه صندوق النقد الدولي بغاية استعماله لمواجهة الصدمات الخارجية. ورغم الاستفادة من هذا الخط منذ سنة 2012، إلا أن الحكومة السابقة، لم تلجأ إلى استعمال هذا الخط.