حصاد يفتح مجددا أمام الأساتذة باب التدريس بالقطاع الخاص

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يهدف إلى تمكين القطاع من توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه.
وذكرت الوزارة، أن هذا القرار يهدف إلى سد الخصاص الذي يعرفه القطاع على الخصوص في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ، موضحة أنه هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.
وسجلت الوزارة أن هذا القرار جاء حرصا منها على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المئة؛ غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة".