في خطوة تضامنية مع زميل لهم معتقل على ذمة قضية بالمحكمة، تتعلق بمنح رخصة الخطوبة، قرر أعوان السلطة (مقدمين) بمقاطعة الحي الحسني، التوقف عن توقيع شهادات الخطوبة، اليوم الخميس. وتعود تفاصيل القصة، حسبما روته مصادر مطلعة، إلى عدة شهور، عندما تقدم أحد الأشخاص بطلب للحصول على رخصة الخطوبة بهدف الزواج، من مقاطعة الحي الحسني، تبين فيما بعد أنه شخص متزوج، ويريد الزواج مرة أخرى من دون إذن زوجته الأولى، كما تنص على ذلك القوانين. الشخص المعني، حسب رواية المصادر، تمكن بالفعل من الحصول على رخصة الخطوبة، وأقام حفل زواجه في شهر دجنبر الماضي، لكن ما أن علمت زوجته الأولى بتفاصيل هذا الزواج، حتى قامت برفع شكاية لدى وكيل الملك الذي أمر بإجراء تحقيق في الموضوع. وبما أن طالب رخصة الزواج مقيم بمنطقة دار بوعزة، فقد حل رجال الدرك الملكي بمقاطعة الحي الحسني، لمباشرة التحقيق، تضيف المصادر، مشيرة إلى أن رجال الدرك، توجهوا مباشرة إلى «المقدم» الذي وجد اسمه على رخصة الخطوبة. هذا الأخير نفا نفيا قاطعا، أن يكون قد وقع هذه الوثيقة، طالبا التأكد من حقيقتها، من خلال البحث المودع لدى ملحقة مقاطعة «درب جديد». لكن حين تم استفسار المسؤولة عن مصلحة الحالة المدنية، أخبرتهم هذه الأخيرة بأن البحث اختفي، لتتناسل العديد من التساؤلات حول هذا الاختفاء، تشير المصادر ذاتها، ملفتة الانتباه إلى أن طالب رخصة الزواج، يقطن بدار بوعزة، غير أنه فضل طلب الرخصة بمقاطعة بالحي الحسني. كما ظهر في القضية شخص رابع، وصفته المصادر ذاتها ب«الوسيط»، اتهم باستخراج رخصة الخطوبة من قسم الحالة المدنية بالحي الحسني. هذا الأخير إلى جانب طالب رخصة الخطوبة، نفيا نفيا قاطعا، معرفتهما ب«المقدم» تقول المصادر، مضيفة بأن القضية الآن بيد القضاء، فيما يتابع المعني بالأمر والمقدم والوسيط المفترض في حالة اعتقال، علما بأن ضابطة الحالة المدنية، أعفيت من المتابعة.