حددت الهيئة القضائية بابتدائية فاس، تاريخ 8 ماي المقبل، للنظر في قضية اتهام مستشار برلماني من البام، دركيا برتبة مساعد أول، بمحاولة ابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل قيامه بإتلاف شكاية موجهة إلى الديوان الملكي من طرف أشخاص ينحدرون من منطقة عين الشقف بضواحي فاس يتهمون فيها المستشار البرلماني بالتلاعب في مستحقاتهم المالية المتعلقة بتعويضات عن نزع الملكية لأراض فلاحية. وكان الدركي حسب شكاية المستشار البرلماني قد اتصل به لطي الشكاية مقابل أدائه المبلغ المالي، قبل استدراج الدركي للإيقاع به في كمين رتبه بعناية بتنسيق بينه وبين النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية الذين وثقوا عملية التلبس باستلام الدركي المبلغ المالي المتفق عليه. ولم تستبعد مصادر موثوقة أن تكشف مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة معطيات تعتبرها ذات المصادر هامة ومثيرة، حسب ما كشف عنه مقربون من عائلة الدركي وما صرح به خلال الاستماع إليه تمهيديا من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن فاس واستنطاقه من طرف أحد نواب وكيل الملك صباح يوم الجمعة المنصرم.