فيما تباشر ابتدائية فاس، غدا الإثنين، محاكمة الدركي المتابع بتهمة ابتزاز برلماني، قررت القيادة العليا للدرك الملكي، عزله من وظيفته. وكانت النيابة العامة، قد استمعت يوم الخميس الماضي، للدركي الذي يحمل رتبة مساعد أول ( أدجودان شاف)، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل "النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون »، بالإضافة إلى شريكيه المتهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال . وكان المتهم قد حاول ابتزاز المستشار البرلماني حسن بلمقدم، بعد أن سبق له زيارة منطقة عين الشقف الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة مولاي يعقوب، وجمع معطيات تتعلق بمطالب بعض ذوي الحقوق المتعلقة بملفي التعويض عن الأراضي المستغلة لإحداث مؤسسة لصناعة الإسمنت وشق الطريق السيار، نم شرع بعد ذلك في مساومة المستشار البرلماني بعد أن قدم له نفسه كونه موظف يعمل بالديوان الملكي وطالبه بمبلغ 50مليون سنتيما مقابل إتلاف شكاية من أحد الضحايا وردت على الديوان الملكي. وبعد التهديدات والاتصالات الهاتفية المتكررة، تقدم المستشار البرلماني، شكاية إلى النيابة العامة بابتدائية فاس، قررت على إثرها، وبتنسيق مع المشتكي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، نصب كمين للدركي، باستدراجه إلى إحدى المقاهي بمدخل المدينة، حيث ضبط متلبسا بتسلمه مبلغ مالي من المشتكي ومحاولته تمزيق الشكاية الوهمية التي ظل يهدد بها المستشار البرلماني .