حظي الموقف الذي عبر عنه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، خلال النقاش الذي جرى الثلاثاء الماضي، بمقر المنظمة الأممية حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، بشأن الأحداث في فنزويلا بإشادة البيرو، على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البيروفي، كارلوس ديل أغيلا كارديناس. أغيلا كارديناس، ثمن موقف المغرب باعتباره صوتا رائدا داخل الاتحاد الافريقي، مؤكدا أن "المغرب يعتبر أول بلد إفريقي يدين بشدة ما يعتمل من أحداث في فنزويلا من قبل نظام نيكولاس مادورو". لكن يبدو أن وزارة الخارجية الفينزويلية لم تستسغ بلاغ نظيرتها المغربية، حيث سارعت إلى إصدار بلاغ "هجومي" للرد على موقف المغرب. وناشدت خارجية فنزويلا المغرب "عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخرق السلام في بلادنا، وانتهاك مبادئ الاحترام لسيادة الدول، وحق شعب فنزويلا في تقرير المصير". وذكر البلاغ بالعلاقات التاريخية التي "ربطتنا أيضا في وقت مبكر داخل حركة عدم الانحياز، على اعتبار أن البلدين عضوان كاملا العضوية في الحركة". وكان المغرب قد ندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في فنزويلا، داعيا الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية، معبرا عن أسفه لما خلفته المظاهرات السلمية التي شهدها البلد هذا الأسبوع، من ضحايا، "بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات". وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها "تتابع بقلق" الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، مبرزة أن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد". وأشار البلاغ، إلى أن هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، "والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة"، مسجلا أن "المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الأساسية".