دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر بلاغ صدر عقب اجتماع عقده الأحد(26 مارس) بالرباط، إلى قراءة متقدمة للدستور في ما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة ومختلف السلط الأخرى، وبمكانة المؤسسة التشريعية وحقوق المعارضة، وكل ما يضمنه النص الدستوري من آليات الديمقراطية التشاركية والحقوق السياسية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أعرب عن تفويضه الكاتب العام الأول ادريس لشكر لمواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها ومكانة الحزب داخلها. الحزب جدد عبر بلاغه موقفه الذي القاضي بتيسير عمل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما أكد مساهمته في وضع برنامج للأغلبية الحكومية، لرسم سياسات عمومية في القضايا الكبرى، وفي مقدمتها التعليم.