تستأنف غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يومه الإثنين 13 مارس الجاري، النظر في ملف المتورطين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، التي خلفت مقتل 11 عنصرا غير مسلح من القوات العمومية، من بينهم فرد من الوقاية المدنية. وانطلقت أولى جلسات المحاكمة يوم 26 دجنبر الماضي، بعد إحالة محكمة النقض لملف القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وكانت الغرفة الجنائية ذاتها، قررت خلال آخر جلسة، التي انعقدت يوم 25 يناير 2017، الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين القاضي بإجراء خبرة طبية على موكليهم، حيث أمرت المحكمة أن تعهد بهذه الخبرة إلى كل من البروفيسور آيت بوغماز فضيلة، رئيسة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والبروفسيور مراد اليعقوبي، طبيب مختص في جراحة العظام، وشكيب بوهلال طبيب مختص في الأمراض النفسية، محددة مصاريفها في مبلغ 500 درهم ستؤديها الخزينة العامة للمملكة، على كل واحد من المتهمين المعتقلين ال21 فقط، دون اثنين يوجدان في حالة سراح وثالث يرقد بمصحة بأكادير. وقررت الهيئة القضائية، التي يرأسها القاضي يوسف العلقاوي، استدعاء بعض الشهود وهم : محمد السلماني والبشير السلماني، ومحمد بلقاسم، ومحمد أوبهاو، والحسن دليل، بالإضافة إلى محرري محاضر الاستماع للدرك الملكي، بينما رفضت استدعاء باقي الشهود، الذين طالب محامو المتهمين بالاستماع إليهم ومنهم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية الأسبق والنائبة البرلمانية السابقة باسم التقدم والاشتراكية كجمولة منت أبي، وثلاثة ولاة كانوا أعضاء في لجنة الحوار مع ممثلي ساكنة المخيم قبل اندلاع الأفعال الاجرامية. وإلى ذلك، كانت المحكمة العسكرية بالرباط، قد أصدرت منتصف شهر فبراير 2013 في حق المتهمين في أحداث إكديم إزيك المأساوية، والبالغ عددهم 24 شخصا أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد و20 سنة، بتهمة "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".