قضية مصرع النائب البرلماني " عبد اللطيف مرداس " بالمنطقة الراقية كاليفورنيا بمدينة الدارالبيضاء، مازالت تسيل المداد في ظل تزايد وتضارب مجموعة إشاعات ، فيما تستمر الأبحاث وتحقيقات المصالح الأمنية على المستوى المركزي ( الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ) بتنسيق مع عناصر الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية للدارالبيضاء ومنطقة عين الشق. ورجحت مجموعة شهادات أسباب مصرع النائب البرلماني في حادث إطلاق أعيرة نارية مساء يوم الثلاثاء الماضي، الى وجود صراعات شخصية بين الضحية " عبد اللطيف مرداس " والجاني المفترض، الذي ينحدر من منطقة ابن احمد، التي كان الضحية رئيس مجلسها الجماعي سابقا. وتضيف المصادر، أن الضحية الذي شغل منصب قيادي بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قد جمعته مع عائلة الجاني علاقة قوية، ودعمه هذا الأخير خلال مجموعة محطات انتخابية، الجماعية منها والتشريعية ، قبل أن يتقدم الضحية " عبد اللطيف مرداس " بخطبة خالة المتهم، لكن تطورت الأمور الى فسخ الخطوبة لأسباب شخصية. وتشير نفس المصادر، الى أن عائلة المتهم كانت تستفيد من مجموعة أراضي فلاحية تعود للنائب البرلماني وتستغل إحدى سياراته، قبل أن يقوم الضحية بسحب جميع ممتلكاته من عائلة الجاني. وارتباطا بالتحقيق القضائي المستمر مع المتهم المفترض ، ذكر مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية قامت، بعد اعتقال المتهم الرئيسي، بتوقيف ( والديه شقيقته ) بمنطقة ابن أحمد ، وإحالتهم جميعا على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. ومازالت الأبحاث جارية بالمعمل الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني على أداة الجريمة، بإخضاع السلاح الناري بندقية الصيد للتحريات. يذكر أن حادث اغتيال النائب البرلماني كان مدروسا وفق خطة محكمة، بعد أن ظلت إحدى السيارات المستعملة في حادث الاعتداء، ترابط منذ الساعة السادسة مساء، بجوار الإقامة السكنية للضحية بمنطقة كاليفورنيا ، أما السيارة الثانية رباعية الدفع التي تحمل صفيحة معدنية لدولة أوروبية، فكانت تتعقب تحركات سيارة البرلماني الى حين وصوله إلى مسرح الجريمة، قبل أن يترجل منها أشخاص ملثمون ويطلقون النار عليه.
