قضية مصرع النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام فيلته بحي كاليفورنيا بمدينة الدارالبيضاء مازالت تسيل المداد في ظل تزايد وتضارب مجموعة إشاعات، فيما تستمر الأبحاث وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية للدارالبيضاء ومنطقة عين الشق . ورجحت أسباب حادث مصرع النائب البرلماني في حادث إطلاق أعيرة نارية مساء يوم الثلاثاء الماضي، إلى صراعات شخصية بين الضحية والجاني المفترض ينحدر من منطقة ابن احمد الذي كان الضحية رئيس مجلسها الجماعي سابقا. وتضيف المصادر أن الضحية الذي شغل منصب قيادي بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري قد جمعته مع عائلة الجاني علاقة قوية ودعمه خلال مجموعة محطات للانتخابات الجماعية والتشريعية، قبل أن يتقدم الضحية عبد اللطيف مرداس بخطبة خالة المتهم إلى أن تطورت الأمور بين عائلة المتهم ويقوم بفسخ الخطوبة لأسباب شخصية، كما أن عائلة المتهم كانت تستفيد من مجموعة أراضي فلاحية للنائب البرلماني وإحدى سياراته في ملكيته قبل يقوم بسحي جميع ممتلكاته من عائلة المتهم . وارتباطا بالتحقيق القضائي المستمر مع المتهم المفترض، ذكرت مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بعد اعتقال المتهم الرئيسي قامت بتوقيف والديه شقيقته بمنطقة ابن أحمد، وإحالتهم جميعا على مصالح مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. حادث اغتيال النائب البرلماني كان مدروس وفق خطة محكمة بعد أن ظلت إحدى السيارة المستعملة في حادث الاعتداء ترابط منذ الساعة السادسة مساء جوار الإقامة السكنية للضحية بمنطقة كاليفورنيا، والسيارة الثانية رباعية الدفع تحمل صفيحة معدنية لدولة أروبية كانت تتعقب تحركات سيارة الجاني قبل وصوله إلى مسرح الجريمة قبل أن يترجل مجموعة أشخاص ملثمون ويطلقون النار على النائب البرلماني .