شدد وزراء خارجية مجموعة دول الجوار لليبيا ، اليوم (السبت) في القاهرة ، على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع الموقع في دجنبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، مع رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في البلاد. وأكدوا ، في بيان ختامي صدر عن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول المجموعة التي تضم كلا من ليبيا،مصر، ،الجزائر،تونس،تشاد، والنيجر ، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. البيان الختامي جدد دعم دول الجوار للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، مع الرفض القاطع للحل العسكري لتداعياته على استقرار لبيبا والمنطقة. كما عبروا عن رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، مؤكدين أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 دجنبر 2015 وميثاق الأممالمتحدة. وشددوا ، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التعاون والتشاور في ما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.