تندرج مصادقة المجلس الوزاري الثلاثاء على لقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية. كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية. وحرصا من جلالة الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد جلالته على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، وهو ما يعني الفصل بين مسطرة تشكيل مجلس النواب بمختلف هيآته وبين مشاورات تشكيل الحكومة التي تتعثر لحدود الآن بسبب عجز زمين عام حزب العدالة والتنمية المكلف بتشكيلها عبد الإله ابن كيران عن ذلك إلى حدود الآن