علم "أحداث.أنفو" من مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يتابع شخصيا مجريات تحقيق تجريه مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة في قضية تتعلق بتهديد قاضي التوثيق بقسم قضاء الأسرة بالقتل. وكان القاضي قد تقدم، يوم الخميس الماضي، بشكاية، عبر السلم الإداري، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، من أجل فتح بحث لتحديد هوية من يقف وراء رسالة نصية توصل بها على هاتفه النقال تحمل تهديدا صريحا بالقتل، بعبارات توحي بأن الدوافع وراءها لها صلة بمهامه الحالية والسابقة بالدائرة القضائية لإقليم خنيفرة. تهديدات حملها الرجل على محمل الجد، فسارع إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها فردا من هيئة العدول بخنيفرة بتهديده بالقتل، لأسباب مهنية لها علاقة بمسؤوليات القاضي بمحكمة الأسرة بخنيفرة، وخاصة منها تلك المرتبطة بقيامه بمراقبة "مذكرة الحفظ" الخاصة بالعدل المتهم. وفي الوقت الذي تتواصل فيه تحقيقات الضابطة القضائية، دعا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في اتصال ب"أحداث.أنفو"، إلى إيلاء القضية الأهمية والعناية الكافية حتى تمضي الأبحاث و التحقيقات إلى أبعد مدى، خاصة بعدما وصل الأمر إلى حد تهديد القاضي بالقتل بسبب وظيفته، مشددا على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم. من جهتها، أكدت مصادر من المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أن اتهام قاضي التوثيق للعدل بالسعي إلى تصفيته، يعد تطورا خطيرا للمواجهة التي كانت قد اندلعت بين الطرفين مباشرة بعد تسلم القاضي لمهامه بقسم قضاء الأسرة، والتي كانت قد بلغت ذروتها، منذ حوالي الشهر، عندما ضَبَطَ القاضي عقد زواجٍ مزور، أنجز في موضوعه محضر أحاله على النيابة، و أمر بناء عليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس بوضع مستخدم بمكتب العدل المشتكى به رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة التزوير في محرر رسمي. في وقت كان فيه "العْدُولْ" قد وَجَّه، بمعية شريك له في المكتب و المهنة، سلسلة مراسلات إلى وزير العدل و الحريات يَحُثّانِهِ فيها على تنحية القاضي من مهامه، مُتَّهِمَيْنِ إياه بعرقلة سير العمل العادي داخل قسم قضاء الأسرة و المبالغة في التدقيق بالعقود الواردة عليه من مكاتب هيئة العدول بالدائرة القضائية لخنيفرة.
