لم تمر عملية توزيع المنح السنوية على الجمعيات الرياضية بمدينة سلا دون إثارة جدل وردود منتقدة لازالت مستمرة لحد الآن ، صادرة عن ممثلي عدد من الجمعيات التي لم تستفد أو تلك التي لم ترض عن حجم الدعم المادي. وعبر هؤلاء عن ردودهم تلك إما عند انطلاق الدورة بقاعة الجماعة الحضرية -مثل ممثل جمعية أمجاد/ممثل جمعية الوئام لكرة القدم-، أو على شكل تصريحات لبعض المواقع الإلكترونية -مثل الفاعل الجمعوي أحمد الطواهري/جمعية أبواب سلا-، حيث تم التساؤل بقوة حول المعايير التي تم اللجوء إليها لتحديد شروط الإستفادة.. وفي نفس السياق تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الجماعة يوم الأربعاء 14 دجنبر الحالي ، لممثلي بعض الجمعيات -شارك فيها مايقرب من 15شخصا- طالبوا من خلالها بالإستجابة لمطالبهم ، رافعين لافتة موجهة للمجلس الجماعي كتب عليها ما أسموه ( تبديد للمال العام واستغلال النفوذ).. أكثر من ذلك، كانت قد هددت جمعيات رياضية تابعة لعصبة الغرب بتنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع انطلاق الدورة. إلا أن مجلس مدينة سلا وعمدتها، قاما باحتواء هذا المشكل ، بضمان استفادة كل الجمعيات والنوادي التي تمارس في عصبة الغرب بغض النظر عن النزاع القائم بين مكتبيها، باعتبار أن مجلس سلا ليس طرفا في النزاع ، وأنه يدعم الجمعيات المنتمية للعصبة التي تؤطر أبناء المدينة وتحصل على ألقاب. "الأحداث المغربية" استوضحت عمدة سلا حول طريقة توزيع المنح السنوية على الجمعيات الرياضية ، وسألته عن ردود البعض منها التي اتهمت المجلس بإقصائها ، حيث سجل ‘أن المجلس واللجنة المختصة في توزيع المنح، اتفقت على استفادة الجمعيات المنخرطة بالعصبة بغض النظر عن الخلاف الحاصل بين مكتبي هذه الأخيرة، أما بالنسبة لنوادي فنون الحرب، وهي كثيرة، فتقرر استفادة الفئة التي حصلت على أكبر قدر من ألألقاب -دولية ووطنية، وجهوية-، معتبرا أن الغلاف المخصص تحسن ، وارتفع حجم المنح، خصوصا أن القرار كان بتمكين الجمعيات الرياضية التي تمارس بالعصبة ولها ألقاب بمنح تمكنها من الإشتغال حسب ما أحرزته ، وبخصوص المنح التي تفوق 50 ألف درهم فهي تتم من خلال اتفاقية شراكة ، حتى تخضع مراقبتها من قبل المجلس الجهوي للحسابات..'. أما فيما يتعلق بآراء أعضاء من المجلس بعدم وجود توزيع عادل للمنح بين المقاطعات مثال العيايدة واحصين وبطانة بالمقارنة مع مقاطعتي تابريكت ولمريسة،فقال العمدة ‘أن التوزيع مرتبط بعدد الجمعيات الناشطة في كل مقاطعة ، علما أنه من الأفضل السير مستقبلا في منحى دعم المشاريع'. وأضاف العمدة المعتصم ‘بخصوص فرق وجمعيات الأحياء ، فالمفروض أن تتكفل بهم المقاطعات بالدعم المباشر، وسعيا وراء عقلنة تدبير عدد من المنشآت الرياضية والثقافية ، صادق المجلس على إحداث شركة التنمية المحلية للتنشيط الثقافي والرياضي بسلا ، يساهم فيها مجلس المدينة، مجلس العمالة، مع إمكانية فتح الباب للقطاع الخاص، حيث سيحدد أثمنة الإستفادة بالإستناد للقرار الجبائي'. وعن استفادة جمعية رياضية يترأسها عضو بالمجلس ينتمي لحزب العدالة والتنمية، أكد العمدة المعتصم ‘أن استفادة تلك الجمعية مشروطة باستقالة المعني منها أو من المجلس'. وكان مجلس مدينة سلا عقد دورة استثنائية، كان من أهم نقطها، توزيع المنح على الجمعيات الثقافية والإجتماعية والرياضية، حيث تداول في جدول أعمال من 27 نقطة، كان أهمها النقط المتعلقة بالمنح، حيث خصص مبلغ 2 مليون درهم للجمعيات الرياضية منها 1،580 مليون درهم للشراكات، ومابقي للجمعيات الأخرى، كما خصص 600 ألف درهم ل75جمعية إجتماعية، و1 مليون درهم ل 74جمعية ثقافية. و صادق المجلس أيضا على تعديل اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، لتوفير الدعم المادي واللوجستيكي، ومقرات لفائدة مصالح الأمن الوطني بالمدينة، حيث تلتزم الجماعة يتوفير دعم يقدر بحوالي مليون درهم لإقتناء دراجات نارية لفائدة مصالح الأمن بسلا، وصيانة مقر الشرطة بكورنيش مقاطعة لمريسة، وبناء مقر للشرطة بحي الفروكي بتابريكت، ووضع بقعة أرضية رهن أشارة الأمن لبناء مقر للشرطة بمشروع أبواب سلا بمقاطعة العيايدة..