تتجه تركيا نحو تنظيم استفتاء في الربيع لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، الامر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الاوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية. شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل منتصف يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين. ولكن اعتقال عشرة من صحافيي صحيفة "جمهورييت" المعارضة ورئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للاكراد وتسعة من نوابه يؤكد وفق المعارضين أنالحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدي الانقلاب الذي يتهم أردوغان الداعية فتح الله غولن بتدبيره مطالبا الولاياتالمتحدة بتسليمه. ويقول محللون ان اردوغان الذي اصبح زعيما بلا منازع ركز جهوده بعد الانقلاب الفاشل على كسب التأييد لتغيير الدستور واقامة نظام رئاسي يقول مسؤولون حكوميون انه ضروري لشرعنة الامر الواقع. وللحصول على الاغلبية الكبرى في البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج اردوغان الى دعم نواب حزب الحركة القومية اليميني المتشدد بزعامة دولت بهشلي المؤيد للحملة التي تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للاكراد. وقالت الحركة القومية انها ستدعم مسعى الحكومة في حال مراعاة مطالبها.