أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين علي عراس، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب، " يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء". وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على ادعاءات نشرها أحد المدونين البلجيكيين حول ظروف اعتقال السجين علي عراس ، أن هذا الأخير "يستلم بشكل منتظم وجباته الغذائية التي تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التنوع والوزن والسعرات الحرارية، ويستفيد من الزيارات الطبية كلما طلب الاستفادة منها، ويستقبل الزيارة من ذويه أو محاميه كلما أتوا لزيارته، ويقيم في زنزانة بسعة كافية لسجين واحد وتتوفر على كل الشروط الصحية المطلوبة". وأضاف البلاغ أن "السجن المحلي تيفلت 2، الذي نقل إليه السجين علي عراس، هو سجن محلي عادي مثل باقي السجون المحلية بالمملكة، وليس سجنا مشدد الحراسة كما ورد في ادعاءات التدوينة، حيث تضم هذه المؤسسة، حديثة البناء، سجناء محكوم عليهم في مختلف القضايا وبعقوبات حبسية متفاوتة المدد". وتابع المصدر ذاته أن صاحب هذه التدوينة "يحاول توهيم الرأي العام بأن السجين علي عراس هو محل حراسة مشددة خاصة، في حين أن شروط اعتقاله الحالية تندرج في إطار نظام تصنيفي عادي شبيه بأنظمة التصنيف المعتمدة في باقي دول العالم، ومرتبط ليس فقط بأهداف ضبطية، وإنما أيضا، وبالأساس، بأهداف إدماجية تقوم على التحفيز". وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغها، بأنه سبق لها أن أصدرت بلاغات تؤكد أن السجين علي عراس ومن يدعي الدفاع عنه "يعمدون باستمرار إلى قلب الحقائق من أجل تغليط الرأي العام ومحاولة الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية، وهي تؤكد من جديد أنها واعية بذلك وستبقى لذلك حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون في حقه وفي حق جميع السجناء وتمتيعهم جميعا ومن دون تمييز بجميع حقوقهم التي يكفلها لهم القانون".