تعقد المحكمة الابتدائية بابن سليمان بعد زوال يوم الخميس 22 شتنبر جلسة ثانية في محاكمة قياديي حركة التوحيد والإصلاح المتهمين بالفساد، بعدما تم تأجيل البث في ملف القضية يوم الخميس الأول من شهر شتنبر بطلب من الدفاع الذي أدلى بشواهد طبية لتبرير غياب موكليه، حيث ينتظر أن تتم مناقشة القضية بحضور المتهمين اللذين تتحدث بعض المصادر عن توثيق زواجهما. القياديين الإسلاميين السابقين تم ضبطهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة علاقة جنسية قرب البحر بشاطئ القمقوم بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان في الساعة السابعة صباحا حيث تم اقتيادهما لمقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء قبل أن يتم تسليمهما في حالة اعتقال للدرك الملكي ببوزنيقة للاختصاص المكاني قبل تقديمهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لابن سليمان التي أمرت بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح مقابل كفالات مالية، ولم يحضر مولاي عمر بنحماد ورفيقته فاطمة النجار إلى المحاكمة في جلستها الأولى في الوقت الذي كانت فيه قاعة المحكمة غاصة بالحضور. وقدمت محامية ومحامي ينوبان عن دفاع المتهمين شهادتين طبيتين لتبرير عدم حضور موكليها أمام المحكمة مطالبة بتأجيل النظر في الملف الشيء الذي وافق عليه رئيس الجلسة الذي أمر برفعها مباشرة بعد النطق بالتأجيل أملا في إخلاء القاعة من الحاضرين ومتابعة باقي الملفات المدرجة. حيث لوحظ خلال ذات الجلسة تواجد مكثف لأعضاء ومتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح الذين احتلوا المقاعد الأمامية لمتابعة الجلسة تعبيرا عن تضامنهم مع القياديين الإسلاميين النائبين السابقين لزعيم حركة التوحيد والإصلاح قبل إقالتهما. وخارج المحكمة كان هناك تواجد كبير لمصالح الأمن بمختلف انتماءاتها وأيضا متابعة إعلامية واسعة من لدن صحافيين من مختلف المنابر. يذكر أن المتهمين مولاي عمر وفاطمة النجار تم ضبطهما صباح يوم السبت 20 غشت داخل سيارة مرسيدس يمارسان الجنس بالمنطقة الشاطئية المذكورة، ومباشرة بعد ذلك قامت الحركة الدعوية التي ينتميان إليها بإقالتهما معلنة رفضها التضامن معهما وعدم اعترافها بالزواج العرفي كما جاء في اعترافات المتهمين لدى الأمن والدرك.