القضاء الفرنسي يعتبر تسجيلات الصحافيين المبتزين غراسيي ولوران «غير قانونية»

قدم القضاء الفرنسي لصحافيين فرنسيين يلاحقان بتهمة محاولة ابتزاز عاهل المغرب، خدمة يوم الثلاثاء بعد أن اعتبرت اعلى هيئة قضائية فرنسية ان التسجيلين الاساسيين في هذه القضية ليسا قانونين.
ويشتبه بان الصحافيين كاترين غراسييه (41 عاما) واريك لوران (68 عاما) طلبا مالا من المغرب مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات زعما أنها محرجة للرباط.
وتم تسجيل كلام الصحافيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي. واوقفا في ختام لقاء في السابع والعشرين من غشت 2015 وهما يحملان 80 الف يورو نقدا.
واعتبرت محكمة التمييز بناء على طلب الصحافيين ان التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما ب"بمشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "من دون رضا المعنيين" بالأمر.
واعتبرت هذه المحكمة العليا ان هذا الامر "يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة". وحولت هذه المحكمة القضية الى غرفة التحقيق.
وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الاول غير مفهوم تقريبا، في حين ان التسجيلين الاخرين تما بعد ان اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.
واذا كان القانون الفرنسي يتيح للاشخاص جمع الادلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فانه يضع قيودا قاسية على قيام المحققين بذلك.