تخصيص الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بخبر استقبال أمين عام حزب العهد الديمقراطي، من طرف الأمانة العامة للحزب المجتمعة أمس الاثنين، والاعراب عن استعداده الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بلون المصباح، نزل كالصاعقة على البرلمانيين الأربعة المنتمين لإقليمالحسيمة، خاصة وأن الوزاني يتمتع بشعبية بالمنطقة، تجعله يدخل غمار المنافسة للفوز بمقعد، وهو ما يعني تراجع أحد الأحزاب التقليدية الممثلة بالحسيمة، وفقدانها لمقعدها، أو على الأقل حفاضها على وضعيتها، لكن بمشقة الأنفس. وبقدر ما كان اعلان نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، بمثابة الخلاص بالنسبة لحزب المصباح، في حسم وكيل لائحته على مستوى إقليمالحسيمة، بقدر ما شكل انتكاسة سياسية في المشهد السياسي، تتجلى في سابقة، تعتبر الأولى من نوعها، بإعلان أمين عام حزب سياسي مغربي، الترشح بلون سياسي آخر، وهو الأمر الذي يفسره متتبعون على أنه ليس الا خضوعا لمنطق الحسابات السياسية الرامية لتحصيل المقاعد البرلمانية، بالنسبة لحزب لمصباح، الذي يسعى بترشيحه للوزاني، لاكتساح قلعة "البام" بإقليمالحسيمة، وخلخلة المشهد المحلي الذي ظل على مناعته لمدة ليست بالقصيرة، منذ تبوء الجرار للصدارة في الانتخابات البرلمانية الماضية، والذي لم تكن تفصله عن الفوز بمقعدين سوى عشرات الأصوات، اضافة الى تربعه على المؤسسات المحلية والجهوية المنتخبة. ترشيح الوزاني هو أيضا لإنهاء أزمة التضخم السياسي التي عمت حزب المصباح بإقليمالحسيمة، والذي عجز عن تقديم مرشح واحد في اجتماع مجالسه المحلية، وقام بتقديم مرشحين اثنين وهما "سعاد الشيخي"، البرلمانية الحالية التي فازت في اللائحة الوطنية، و"المهدي مصطفى"، مما فسح المجال لأمانة الحزب للتدخل والحسم في أمر وكيل لائحة الحسيمة، باستبعادهما، والاعلان عن بديل لهما، والذي لم يكن سوى نجيب الوزاني الذي أبدى استعداده دخول الانتخابات التشريعية، بلون حزب المصباح، وهو أمر لم يستسغه الكثير من المتتبعين، ورأوا فيه أن الوزاني يسعى من خلال ذلك لتصفية حسابات ضيقة مع الجرار، أيام تجمع الثماني، الذي دعي وقتها في البرلمان ب"التجمع والمعاصرة"، قبل أن يفقد الوزاني وقتها حزبه العهد الديمقراطي، الذي ابتلعه الجرار، ولم تقم له قيامة منذ تلك اللحظة، إلى أن ظهر الوزاني منافسا في الانتخابات الجماعية الماضية ببلدية الحسيمة، التي فاز فيها بسبعة مقاعد. من جهة أخرى يرى متتبعون أن اختيار نجيب الوزاني وكيلا للائحة المصباح، هو في نهاية المطاف جبر للخواطر، وعنوانا على ترجيح المنطق القبلي، على السياسي، بحكم أن المنافسين على الفوز بوكيل لائحة الحزب بالحسيمة، ينتميان لقبيلة "تمسمان" بإقليم الدريوش، وأن بديلهما لم يكن سوى من داخل نفس القبيلة، وهو تعبير صريح عن سيادة نزعة تحكمية قبلية في تسيير هذا الحزب بالحسيمة، لا تقبل سوى بترشيح سياسيين ينتمون للعائلات النافذة داخله، والمتحكمة محليا في أجهزته التقريرية. وكان نجيب الوزاني قد أبدى رغبته الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بلون حزبه (الناقلة)، حيث قال في إحدى خرجاته الاعلامية أنه لا يخضع للضغوطات، ومن يملك "مفاتيح السجن فليدخله إليه"، في إشارة لحزب الجرار، وقد يكون انعطاف الوزاني للمصباح هو طلب نوع من الحماية، التي لا يترجمها حسب مصدر، سوى قوة الضغوطات التي يتلقاها للعدول عن فكرته الترشح بدائرة الحسيمة، وذلك لإنتاج نفس الخريطة السياسية، ومع سعي البام الحثيث الفوز بمقعدين هذه المرة. من جهة أخرى قد يؤدي الاعلان النهائي عن ترشح نجيب الوزاني للاستحقاقات المقبلة، لتغيير حزب الجرار لخطته الانتخابية، للحفاظ على مقعده، ويعزز احتمال تراجع الحموتي محمد، الأمين الجهوي للحزب عن الترشح وكيلا للائحة الحزب في الاستحقاقات المقبلة، لفائدة البرلماني الحالي محمد بودرا، رئيس بلدية الحسيمة، الذي تم إبعاده من طرف لجنة الحزب المكلفة بالترشيحات، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه هاجس الحزب الأول هو الحفاظ على صدارته ومقعده بالبرلمان، وقطع الطريق على غريمه التقليدي لكي لا يفوز على الأقل بمقعد في الدائرة الانتخابية للحسيمة، التي يعتبرها الجرار قلعته المنيعة، حيث تبدوا رغبة المصباح في حال ترشيحه للوزاني بادية للمنافسة على الفوز، ولأول مرة في تاريخه السياسي في الحسيمة، وهي الرسائل المشفرة التي دأب حزب بنكيران على ارسالها لخصومه ومنافسيه والذين يشقون عليه عصا الطاعة، وهو نفس ما فعله مع شباط في مدينة فاس خلال الاستحقاقات الماضية.
