يشارك المغرب، حاليا، في فعاليات الدورة 12 للمعرض الدولي للجلد، الذي يقام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية (ولاية نيفادا) من 15 إلى 17 غشت الجاري. وأفاد بلاغ للمركز المغربي لإنعاش الصادرات بأن هذه المشاركة، الأولى من نوعها في هذه التظاهرة الدولية، والمنظمة بتعاون مع الفيدرالية المغربية لصناعة الجلد، تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المركز للتعريف بقطاع الجلد المغربي على الصعيد الدولي. وأضاف البلاغ أن المعرض الدولي للجلد يجمع مرتين في السنة عددا كبير من العارضين والعلامات التجارية للأحذية من جميع أنحاء العالم. ويعرف هذا المعرض بكونه يقدم لرواده أفخم وأرفع العلامات التجارية العالمية في مجال صناعة الأحذية لمختلف الأصناف والفئات العمرية، إذ، مع أكثر من 1600 علامة تجارية، يقدم العارضون المنحدرون من 30 دولة أصنافا مميزة من الأحذية. وذكر البلاغ بأن الهدف من المشاركة المغربية في هذا المعرض هو البحث عن تموقع قوي من خلال تسليط الضوء على الجودة التي تقدمها الشركات المغربية في مجال الأحذية المصنوعة من الجلد. وأوضح المصدر ذاته أن المعرض الدولي للجلد في لاس فيغاس يعد فرصة مهمة للمهنيين المغاربة من أجل التوسع والامتداد في سوق الأحذية الأمريكية التي تشكل قيمة مضافة تصب في مصلحة المصدرين المغربية بالنظر لما توفره من فرص للاستثمار، خاصة وأن اتفاقية التبادل الحر التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية تقدم ميزة تنافسية للشركات المغربية. وتشكل صناعة الجلد في المغرب أحد القطاعات الواعدة بالنسبة للصناعات الوطنية، حيث يضم القطاع حوالي 340 مؤسسة توفر 17 ألف فرصة عمل، ويصل رقم معاملاتها إلى حوالي 3,6 مليار درهم. ويعتمد قطاع الجلد في نموه على عدد من المؤهلات منها الانسجام التام بين الخبرة المهنية المتوارثة والتقنيات الحديثة للتصاميم، حيث تم، في هذا السياق، إطلاق ثلاث أنظمة بيئية في قطاع الجلود، لإنشاء 35 ألف وظيفة جديدة دائمة وتحقيق 5,5 مليار درهم كرقم معاملات في أفق سنة 2020. وتستقطب صناعة الأحذية في المغرب على أغلبية النشاط المرتبط بقطاع الجلود، إذ تضم 230 وحدة صناعية وتحقق 75 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج. ويتنافس قطاع صناعة الأحذية في المغرب مع علامات تجارية عالمية شهيرة، ما يتيح لها تحقيق 72 في المائة من إجمالي صادرات القطاع، و80 في المائة من القيمة المضافة واستقطاب 92 في المائة من الاستثمارات. وخلص البلاغ إلى أن التحدي المتمثل في المشاركة المغربية يروم تعزيز واكتشاف فرص الاستثمار، وإقامة شراكات تجارية وصناعية وتطوير السبل المتعددة من أجل التعاون.