قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بفاس بتأييدها مع تخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أمنيين وعون سلطة ومواطنين كونغوليين كانوا قد أدينوا ابتدائيا من أجل "تزوير وثائق إدارية لتمديد إقامة أفارقة من بينها شهادات التسجيل في مؤسسات تعليمية خاصة". وإلى ذلك خفضت رئاسة الهيئة الحكم الصادر في حق رئيس مصلحة الهجرة والأجانب بولاية أمن فاس ونائبه إلى سنتين سجنا نافذا من أجل "قبول رشوة قصد القيام بعمل من أعمال وظيفته والمشاركة في الحصول بغير حق على وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة. وبرأت الهيئة القضائية الأمنيين من تهمة "المشاركة في تزوير وثائق إدارية" ، كما أيدت الهيئة القضائية العقوبة الحبسية المدان بها مواطن كونغولي مع تخفيضها من سنة إلى ستة أشهر حبسا نافذا. أما عون السلطة المعزول عن العمل، والذي سبق وأن أدانته الهيئة القضائية بابتدائية فاس بأربع سنوات حبسا نافذا ، فقد قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بتخفيض عقوبتة إلى ثلاث سنوات من أجل "التزوير في وثائق إدارية والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والارتشاء" ، كما خفض الحكم الصادر في حق مواطن كونغولي آخر إلى ثلاث سنوات بدل خمس سنوات المحكوم بها ابتدائيا.