أقر مسؤولون أتراك للمرة الأولى اليوم الاثنين باحتمال حدوث "أخطاء" في حملة التطهير التي انطلقت بعد الانقلاب الفاشل في البلاد واثارت انتقادات دولية لمدى اتساعها. وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية بشأن عشرات الالاف الذين سرحوا من مناصبهم "من المؤكد أن بعض هؤلاء تعرضوا لإجراءات ظالمة"، لافتا إلى"أن أعمال التدقيق المفصل جارية بشأن" حالاتهم. ونبرة المصالحة هذه جديدة لدى السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو على نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خصوصا في ما يتعلق بحملة التطهير الواسعة التي اطلقتها اثرها. واستهدفت الحملة بحسب انقرة انصار الداعية الاسلامي السبعيني فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولاياتالمتحدة والذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، الامر الذي ينفيه رجل الدين تكرارا. غير ان رئيس الوزراء تابع "نحن لا نؤكد" الاجراءات المجحفة، مؤكدا انها "لم تحدث". وقال "سنميز بين المذنبين وغير المذنبين". من جهته صرح نائب رئيس الوزراء نعمان كرتلموش في مؤتمر صحافي "اذا وقعت اخطاء فسنصححها". واضاف ان "المواطنين الذين لا علاقة لهم معهم (اتباع غولن) عليهم ان يطمئنوا (…) لن يصيبهم أي مكروه". لكن الذين ينتمون الى شبكة غولن "يجب ان يخافوا، وسيدفعون الثمن"، علما ان انقرة وجهت طلبات رسمية الى واشنطن لتسليم غولن. ادت حملة التطهير الى اعتقال اكثر من 18 الفا في الاسبوعين الفائتين. وبدات ملاحقات قضائية بحق حوالى 10 الاف منهم وتم حبسهم احترازيا وبينهم صحافيون. كما طرد اكثر من 50 الفا من مناصبهم. الخميس دان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير حملة التطهير في تركيا معتبرا انها "تتجاوز كل الحدود" و"لا يمكن السكوت" عليها. اما رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي فقال ان "بلدا يسجن اساتذته وصحافييه يهدد مستقبله". ورد الرئيس التركي على الانتقادات موجها نصيحة الى الغربيين ب"الاهتمام بشوؤنهم".
