قال موحى الناجي، رئيس مركز جنوب شمال للدراسات والحوار بين الثقافات، "إن التنوع الثقافي يشكل قوة دافعة للتنمية باعتباره يساهم في التقليص من الفقر كما يحقق التنمية المستدامة". وأكد موحى الناجي، الباحث الجامعي والفاعل الحقوقي، أن التنوع الثقافي لا يشكل عائقا أمام تنمية وتقدم المجتمعات، وإنما يمثل أحد عوامل تحقيق السلم الاجتماعي الذي بدونه لن تتحقق التنمية والممارسة الديمقراطية والتطلع إلى الحداثة. وأضاف أنه لابد عندما تعيش مجتمعات بشرية من ثقافات مختلفة في فضاء جغرافي واحد من استحضار مفاهيم التسامح والاعتراف والقبول المتبادل في وجه المشاكل التي عادة ما تنتج عن العيش المشترك وتتطلب وجوب التعايش، مشيرا إلى أن هذا التعايش يتجلى في ظل "التنوع الثقافي" الذي يعني، بالأساس، الاعتراف بلغات مختلفة وبتاريخها وكذا بهويات وأديان وتقاليد وأنماط حياة مختلفة وخصوصيات ثقافية مغايرة. ولتحقيق هذه المطامح، يؤكد موحى الناجي على ضرورة اعتماد أصحاب القرار لسياسات ثقافية تنهض بهذا التعايش وتغنيه حتى يكون مثمرا، مشددا على أن الجهات المعنية مطالبة بإصدار قرارات بناءة وتصميم آليات ومرتكزات للتنمية تكفل رفع التحديات وبالتالي تقوية التماسك ومواجهة الصراعات داخل المجتمعات. وأكد رئيس مركز جنوب شمال للدراسات والحوار بين الثقافات أن المغرب يشكل حالة مهمة في هذا الإطار على اعتبار أن دستور المملكة يقر لغتين رسميتين وهما العربية والأمازيغية، إلى جانب اللغة الفرنسية التي لا تزال مهيمنة في مجالات التعليم والأعمال التجارية كما يتم تدريس لغات أجنبية أخرى كالإنجليزية والإسبانية والألمانية لأن النخبة المغربية تدرك أهمية هذه اللغات في الانفتاح على العالم. وإلى جانب كل هذه الخصوصيات التي تميز المغرب فإنه يستثمر بشكل جيد حقول وآليات التعاون داخل البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن استراتيجية المملكة تركز على القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والتطرف فضلا عن توفير فرص العمل والإدماج الاجتماعي والتربية على حقوق الإنسان. من جهة أخرى، أكد موحى الناجي، مدير المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية، الذي تحتضنه مدينة فاس، أن ما يميز الثقافات الموجودة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط هو الوحدة والتنوع أي ما يشكل أسس ومرتكزات المجتمعات الحديثة والديمقراطية.