رفعت عائلات مواطنين إسرائيليين أميركيين دعاوى قضائية ضد شركة فايسبوك يوم الاثنين، بعد مقتل أبنائها في هجمات نفذها فلسطينيون، بدعوى أن الشركة اتاحت لحركة "حماس" استخدام موقعها، وطالبوا بتعويضهم مليار دولار. وقدمت القضية من قبل منظمة "شورات هادين" الاسرائيلية غير الحكومية المتخصصة في الشؤون القانونية لمحكمة نيويورك باسم عائلات أربعة اسرائيليين اميركيين ومواطن اميركي قتلوا منذ يونيو 2014. ويقول المدعون أن فايسبوك وفر عن سابق معرفة "منصته للتواصل الاجتماعي وخدماته للاتصالات" لحركة حماس في انتهاك لقانون مكافحة الارهاب الاميركي الذي يحظر على الشركات الاميركية "توفير اي دعم مادي بما في ذلك الخدمات الى مجموعات تصنف بانها ارهابية، وقادتها". وقالت نيتسانا دارشان-ليتنر رئيسة منظمة شورات هادين وواحدة من مجموعة المحامين الذين يمثلون العائلات، ان عناصر حماس ارتكبوا الهجمات ضد الضحايا المعنيين، او وافقوا عليها، وأضافت أن هدف القضية هو إجبار فيسبوك على تشديد قوانينه ضد "التحريض" الفلسطيني. وبالمقابل، فان شركة الفيسبوك لم تقم بأي تعليق فوري باعتبار أنها لم تتسلم القضية بعد، لكنها أكدت انها لا تسمح "باي محتوى يشجع على الارهاب او يحتوي على تهديدات مباشرة او ارهاب او خطاب كراهية"، ولذلك فان الشركة "ستحقق وتتخذ اجراء عاجلا". وذكر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي مؤخرا أن فيسبوك يتحمل "بعض المسؤولية" عن موجة العنف، وقال إنه سيتقدم بقانون يحظر نشر "محتوى مسيء" يشجع على شن هجمات. الا ان دارشان-ليتنر قالت ان مثل هذه الخطوة التي تتطلب الابلاغ عن المحتوى المسيء حتى يقوم الموقع بازالته، لن تكون فعالة بسبب حجم نشاط فيسبوك الكبير. وقالت ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع "التحريض" الفلسطيني على فيسبوك هو ان يتخذ الموقع نفسه اجراءات. واكدت انه "لا يمكن لاي مبلغ من المال ان يعيد الموتى، ولكن المؤسسة التي تتحصن في برجها العاجي بينما يقتل الناس هنا ولا تهتم الا بالمال، لن تستيقظ الا اذا تضررت ماليا". ورفعت نفس المنظمة قضية ضد فيسبوك في اكتوبر الماضي تطالب فيها بازالة اكثر من الف صفحة تحريضية وتحسين اليات المراقبة في الموقع، الا انها لم تطالب بتعويضات مالية.