ابقى القضاء في جنوب افريقيا الجمعة على قراره الذي يقضي بملاحقة الرئيس جاكوب زوما بتهمة الفساد في قضية تتعلق بعقد لشراء اسلحة، ورفض منح النيابة ورئيس الدولة امكانية استئناف القرار. وقال القاضي اوبري ليدوابا ان "طلب الاستئناف رفض. اعدنا دراسة حكمنا وتوصلنا الى ان الاستئناف لا يملك فرصة للنجاح". وكان تم اسقاط 800 تهمة موجة الى زوما في 2009 قبل اسابيع من انتخابه رئيسا. لكن في نهاية ابريل الماضي وبعد معركة قضائية طويلة خاضتها المعارضة، رأت المحكمة العليا في بريتوريا ان النيابة عملت بشكل "غير منطقي" عبر اسقاط التهم بسبب خطأ في الشكل. وقرر زوما والنيابة استئناف هذا القرار لكن الاستئناف رفض الجمعة مما يسمح باعادة توجيه الاتهامات الى الرئيس. وتتعلق التهم البالغ عددها 783 بطلبية هائلة لاسلحة تبلغ قيمتها 4,8 مليارات دولار ابرمت في نهاية تسعينات القرن الماضي من قبل حكومة جنوب افريقيا مع شركات كبرى مثل الفرنسية "تومسون-سي اس اف" (التي اصبحت تاليس) والسويدية "ساب" والبريطانية "بي ايه اي سيستمز". واتهم زوما الذي كان رئيسا للمؤتمر الوطني الافريقي الحام في 2007 للمرة الاولى رسميا بالفساد والتهرب الضريبي والابتزاز. واتهم بتلقي رشاوى من منتجي اسلحة دوليين قبل اسقاط التهم عنه في اللحظة الاخيرة.