أنس الدكالي مدير الأنابيك وعضو الديوان السياسي للتقدم والإشتراكية بسلا: ربح رهان التشغيل يمر عبر أولوية التكوين وتنويعه

شدد أنس الدكالي مدير الأنابيك وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، في معرض استضافته مؤخرا بمقر الحزب بسلا ، في لقاء تواصلي حول ‘سياسة التشغيل وإدماج الشباب'، على الأهمية القصوى للتكوين في تطوير وتجويد قطاع التشغيل -بالقطاعين العام والخاص-.. وبهذا الصدد خصصت الحكومة غلافا غير مسبوق تفعيلا لهذا التوجه، في إطار مخططات تخص التكوين حيث رصد لها 65 مليار درهم على مدى خمس سنوات..
وأضاف الدكالي ‘أن الإقتصاد المغربي عرف تطورا في العشر سنوات الأخيرة منذ حكومة التناوب التوافقي، و بالأساس مع نعمة الإستقرار التي تنعم بها بلادنا في سياق عالمي مضطرب والتي تشكل ركيزة مهمة في مجال التنافسية. لكنه سجل أن هذا التطور، لايخفي أن اقتصادنا لازال يعاني من مشكلة توزيع الثروة -وهو انشغال يدخل في صلب اهتمام الحزب الذي يسعى لإيجاد حلول في هذا الباب-، إضافة لطغيان القطاع غير المهيكل وما أسماه بالشغل الناقص -أي العمل في مناصب لاتنسجم والمستوى الدراسي- ناهيك عن اشكالية تفعيل القوانين..'.
واعتبر أنس الدكالي ‘أن وزارة التشغيل ليست وحدها مسؤولة عن القطاع بل الحكومة ككل، وأن السياسات العمومية أصبحت تأخذ بوعي إدماج بعد التشغيل ، معترفا أننا لم نوفق بشكل كافي في سياسة إدماج الشبا، لكن لايمكن نفي الجهود التي بذلت وستبذل على مستوى تحسين ظروف الولوج لسوق الشغل، وتأهيل الشباب مهنيا لجعله قادرا على الإندماج في المهن المطلوبة خصوصا بالقطاع الخاص، الذي تعمل الحكومة على تحفيزه من خلال عروض متنوعة لضمان انخراطه القوي في استقطاب الشباب المكون وحامل الشهادة الجامعية.. علما أن 12 مليون من الساكنة النشيطة جلها تعمل في القطاع الخاص -بالتحديد أن 90 بالمائة توجد بالقطاع خاص /تشغيل ذاتي /مستقلين- وأن سنويا معدل 270 ألف من الساكنة لا توجد لا في الشغل، ولا التعليم ولا التكوين ..'.
وقال مدير الأنابيك ‘أن هناك فرص واعدة على مستوى قطاع التعليم الأولي الذي نراهن عليه لتجويد المردودية ورفع المستوى التعليمي، من خلال شراكة القطاعين العام والخاص،ونحتاج بالفعل لإرادة قوية لإصلاح هذا القطاع، داعيا إلى رفع الإنتاجية خصوصا وأن أجور القطاع العام لها جاذبية أكبر وبالتالي يجب ربطها بالمردودية.. وشدد على أهمية تفعيل ورش الجهوية واللاتركيز في تنمية وتدبير شؤون الجهات على جميع المستويات ومنها تدبير الموارد البشرية، هذه الأخيرة التي تحتاج لعملية إعادة انتشار معقلنة تسهم في استغلال الكفاءات بشكل أنجع مع ضمان تكوينها المستمر..'.
وفيما يخص الحوار الإجتماعي وملف إصلاح صندوق التقاعد، اعتبر الدكالي، أن المغرب استطاع بإجراءات استثنائية عدم السقوط في أزمات مثل تلك التي سقطت فيها اليونان واسبانيا والتي تم فيها اللجوء لتقليص الأجور، مدافعا عن ما قدمته الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والتغطية الصحية التي شملت الطلبة، سن قوانين تهم التعويض عن فقدان الشغل، والعمال والعاملات المنزليين، والتعويض عن حوادث الشغل، مطالبا في هذا الباب الحكومة والنقابات والباطرونا إلى ما أسماه ميثاق اجتماعي ببلادنا..
وعلى مستوى تفاعل القاعة ‘رد أنس الدكالي بتشنج على رأي متدخل ربط المطالبة بتقييم مردودية الموظف بالقيام بنفس الفعل مع مدبر الشأن العام والمتحمل للمسؤولية العمومية سواء كان مسؤولا سياسيا أو تقنوقراطيا، متسائلا -أي المتدخل- عن صدقية الأرقام التي يتم إعلانها بخصوص نسبة تشغيل وإدماج الشباب، حيث اعتبر الدكالي هذا المستوى من النقاش عقيما ولايفضي لنتائج، وأكد أن الأرقام التي تصدرها الأنابيك لها صدقيتها، حيث يتم استجماعها بنظام معلوماتي، وبشفافية باتباع مسطرة التأكد من عملية الادماج وهناك بالرجوع لعدد عقود الشغل العينية، وأيضا من خلال مانؤديه عن كل متدرب أو مكون، وعدد المقاولات التي يتم خلقها ونقوم بمصاحبتها.. من جانب آخر اتفق أنس الدكالي مع متدخل آخر على ضرورة تأهيل القطاع غير المهيكل وتشجيعه على العمل في إطار القانون من خلال مبادرات مثل المقاول الذاتي، تحديد ضريبة 10 بالمائة على المقاولات الصغرى، وبرنامج تحفيز.. لما في ذلك من فائدة للجميع، شغيلة/مشغل/دولة.

حصيلة الأنابيك برسم سنة 2015 :
71 ألف مقابلة توجيهية
40 ألف مستفيد من ورشات البحث عن الشغل
15 ألف مستفيد من تحسين قابيلة التشغيل
70 ألف ادماج –في اطار عقد الشغل انابيك/24شهر-
1680 مواكبة
1021 مقاولة ونشاط مذرة للدخل..