تمكنت فرق الشرطة القضائية بعدد من مدن المملكة، وبتنسيق دقيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، من توقيف ستة أشخاص متلبسين بأعمال غش في اليوم الأول من إمتحانات الباكلوريا، عبر إدارة صفحات على مواقع اجتماعية، -لنشر أو التحريض على نشر وتعميم- تسريبات لمواد الإمتحان والأجوبة المخصصة لها.. ففي إطار الجهود الإستباقية التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة وزجر أعمال الغش في امتحانات الباكالوريا، تم توقيف ثلاث طلاب جامعيين وتقني، وتلميذة وشخص آخر متلبسين بتسهيل عمليات التسريب أو الإستفادة منها .. وفي التفاصيل "بمدينة أصيلا، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، طالبا بأحد المعاهد التقنية يشتبه في إدارته لصفحة على مواقع التواصل الإجتماعي، مخصصة لنشر وتعميم تسريبات مواد الإمتحانات والأجوبة المخصصة لها. وقد تم العثور بحوزة المشتبه فيه على معدات معلوماتية، عبارة عن هاتف نقال، وحاسوبين محمولين، ووحدة مركزية، كانت موجهة لتسهيل عمليات التسريب. وبمدينة سلا، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بسلا، تقني متخصص يعمل بشركة لنظم المعلوميات يشتبه في إدارته لصفحة على موقع للتواصل الإجتماعي، تُحرض المرشحين لإجتياز امتحانات الباكالوريا على نشر التسريبات بهدف تسهيل عمليات الغش. أمابمدينة جرسيف، فتمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة من توقيف طالب جامعي، تخصص العلوم الرياضية، يشتبه في خلقه لمجموعة للتراسل الفوري على تطبيق الواتساب، وصفحة على موقع للتواصل الإجتماعي، بهدف نشر تسريبات مواد الإمتحانات والأجوبة المخصصة لها. وبمدينة أسفي، أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأسفي تلميذة تجتاز الباكالوريا، وهي متلبسة بتسريب الإمتحان بواسطة الهاتف المحمول من خلال تطبيق الواتساب، كما تم توقيف الشخص الذي تلقى منها التسريبات بمدينة جمعة اسحيم، وحجز هاتفه المحمول. و بمنطقة سيدي الطيبي بضواحي القنيطرة، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة من توقيف طالب جامعي، تخصص أدب إنجليزي يشتبه في إدارته لصفحة على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمنت دعوات تحريضية للتلاميذ لنشر تسريبات مادة اللغة الإنجليزية بهدف توفير الأجوبة الخاصة بها." ويفيد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الذي توصلت به الأحداث المغربية "أن تحقيقا قضائياتم فتحه مع جميع المشتبه فيهم، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بينما تمت إحالة المعدات الإلكترونية المحجوزة على مختبرات تحليل الآثار الرقمية بهدف إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية."