تبعا لما جاءت به بعض المنابر الإعلامية، بتاريخ 2 يونيو 2016، والتي ربطت بين زيارة وزير العدل والحريات لمحكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية بالدار البيضاء وبين تواجد لجنة من المفتشية العامة، وكذا ادعاء هذه المنابر "اختلاء الوزير بأحد المسؤولين القضائيين لمناقشة ملفات بالمحكمة". فإن هذه الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما أشيع حول هذه الزيارة وما تم الترويج له، وتؤكد أن الوزير قام بزيارة إلى الورشين الجديدين بكل من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحكمة الزجرية، قصد الاطلاع على الأشغال الجارية وما ينبغي إنجازه إتماما لها، وكان مصحوبا بمدير التجهيز بالوزارة وأطر من المديرية، فضلا عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، والمدير الفرعي للوزارة، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومسؤولين آخرين، خاصة منهم رئيس المحكمة الزجرية ووكيل الملك بها، ورئيس كتابة الضبط حين التحق الوفد بالورش الأخير. وبالتالي فإن الزيارة لم تتطرق لأي موضوع كيفما كان نوعه ما عدا ما له علاقة بالبنايتين وتجهيزاتهما.