انسحاب جماعي لقواعد الكونفدرالية من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل

رفعت شغيلة المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزارة العدل درجة الاحتجاج في مواجهة وزير العدل والحريات، وتحميله مسؤولية سوء تدبير مالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع وسياسة الارتجال التي تعرفها عملية التوظيف بالمؤسسة والإعلان عن مناصب المسؤولية والإعلان على طلبات العروض .
وكانت نقطة الخلاف التي أججت الصراع بين وزارة العدل والحريات والنقابة الوطنية للعدل بعد دعوة النقابة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة إلى وزير العدل والحريات، لإطلاع منخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية على التقرير المالي الذي صادق عليه مؤخرا مجلس التوجيه والمراقبة لسنة الماضية احتراما للنصوص القانونية المنظمة للمؤسسة الاجتماعية ضمان للشفافية ونزاهة التسيير، والتي جعلت قواعد النقابة الوطنية للعدل تعلن على قرار انسحابها الجماعي من المؤسسة، معتبرا قرار الانسحاب هو إحدى الآليات لوقف استنزاف أجور موظفي القطاع من المنبع تهدف إلى تغطية تعويضات والأجر الشهري للمدير العام للمؤسسة .
واستغربت النقابة قرار وزير العدل والحريات بتعيين مدير للمؤسسة يفتقد إلى مشروع عملي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنخرطي المؤسسة وتحميل المسؤولية للوزارة فيما وصلت إليه الأمور بالمؤسسة الاجتماعية ، يؤكد عضو المكتب الوطني للنقابة مطالبته فتح تحقيق شامل في عملية تدبير ملف السكن ومدى جدوى إدخال " صندوق مال الضمان " في ملف السكن والانعكاس المالي على خدماته ، وهو ما اعتبره المصدر النقابي احتقارا للقضاة وموظفي العدل.
وبخصوص تدبير الحياة الإدارية لموظفي القطاع طالب بلاغ النقابة تفعيل تعطيل مضامين النظام الأساسي لكتابة الضبط المرتبط بتنظيم المباريات المهنية والإفراج عن مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية ، والعمل على تسوية وضعية المهندسين ومراجعة تعويضات جميع أطر كتابة الضبط لإنجاح ورش هيكلة عملية التحصيل والتبليغ بالقطاع مع توفير كافة مستلزمات العمل .