نظمت خمس جمعيات بسيدي يحيا زعير وتمسنا، يوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام المركب الإداري لسيدي يحيا زعير وقفة احتجاجية، استنكر المشاركون فيها ومن خلال الشعارات واللافتات، التضييق الممنهج على الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، والحد من أسلوب الابتزاز والمساومات في صرف الدعم المخصص للجمعيات بالمنطقة من طرف بعض المسؤولين. ففي الوقت الذي كانت فعاليات المجتمع المدني الممثلة في عدد من الإطارات الجمعوية النشيطة بتراب سيدي يحيى زعير وتامسنا، تنتظر التشجيع والدعم لأنشطتها الاجتماعية والثقافية من طرف المنتخبين والسلطات المحلية، إذ بها تفاجأ بممارسات وإجراءات لا تمت بصلة لشعارات دعم العمل الجمعوي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشاط يناصر القضية الوطنية. وأوضحت الجمعيات المستهدفة أنه مباشرة بعد الأيام الاحتفالية التي نظمتها بعض جمعيات المجتمع المدني النشيطة بدار الشباب سيدي يحيى زعير، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار «الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه». تفاجأنا باستدعاءات لبعض رؤساء الجمعيات الخمس المشاركة في الاحتفال، من أجل التحقيق معهم بمركز الدرك الملكي نتيجة شكاية غريبة تقدمت بها مستشارة بالمجلس الجماعي سيدي يحيى زعير». وفي هذا الإطار عبرت جمعيات المجتمع المدني عن استنكارها للتعامل اللامسؤول لبعض مستشاري المجلس الجماعي ورفضها المطلق لأي تضييق يمس حرية الفاعل الجمعوي. كما دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، وبعد وقوفه على هذه التطورات وفي بيان له في الوقت نفسه المجلس الجماعي إلى استدعاء كافة عناصر المجتمع المدني للمشاركة في تفعيل برنامج العمل الجماعي، كما جاء في الميثاق الجماعي الجديد، عوض استدعائهم لمراكز الدرك الملكي للتحقيق معهم. المركز المغربي دعا المجتمع المدني بسيدي يحيى زعير وتامسنا إلى التكتل والالتحام للوقوف سدا منيعا أمام كل من سولت له نفسه العبث بحرية الفاعل الجمعوي، كمجتمع مدني مستعدون للانخراط بقوة لتفعيل الديموقراطية التشاركية، وفي الوقت نفسه سنكون آلية قوية للرقابة والتتبع. محمد عارف