انتهى الفصل الرابع من العام الماضي على وقع تحقيق 4,5 في نسبة النمو مرتفعا بقليل عن التوقعات التي سبق أن وضعتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن هذا الفصل والتي كانت في حدود 4,3 في المائة . هذا الإنجاز تحقق بفضل التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الماضي، والتي لعبت دور المحرك الأساسي للنمو بالتزامن مع تحسن الأنشطة غير الفلاحية. وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية للفصل الرابع من العام الماضي و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، فقد ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بالحجم بنسبة 13,5 في المائة مقابل نسبة 14,3كمعدل خلال الفصول الثلاثة السابقة. وأما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فقد ارتفع قيمتها المضافة بالحجم بنسبة3 في المائة عوض 0,8 في المائة ومقابل1,7 كمعدل خلال الفصول الثلاثة السابقة. وفيما حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع العام الماضي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقابل 2,2 في المائة قبل سنة، فإن استعمالات هذا الناتج عرفت ارتفاعا لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5 في المائة مقابل2,6 في المائة في نفس الفترة من العام ما قبل الماضي، مما جعلها تساهم ب3 نقاط في النمو. وأما بالنسبة للاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فكانت مساهمته سلبية في النمو وذلك ب0,4 في المائة بعدما انخفض بنسبة 1,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,7في المائة، ليساهم بذلك الطلب الداخلي ب4,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. الانخفاض هم كذلك مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات إذ لم تسجل إلا 0,5 نقطة مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من سنة 2014،علما بأن صادرات السلع والخدمات اتفعت ب7,8 في المائة مقابل1,7 في المائة، فيما ارتفعت الواردات ب4,8 في المائة مقابل انخفاض ب0,9 في المائة.