قضت غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم، في حق مدير وكالة بنكية، بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنتين ونصف 30 شهر حبسا نافذا، بعد متابعته ب «اختلاس أموال عمومية بسبب وظيفته». وأمرت النيابة العامة بغرفة جرائم الأموال بإجراء بحث مع المتهم بخصوص اختفاء مبلغ مالي من حسابات وودائع الزبائن، يصل إلى 80 مليون سنتيم، قام بسحبها من ودائع الزبائن دون علم أصحابها على أساس تغطية مصاريف بناء عقار في ملكيته. وكشفت مصادر خاصة ل «أحداث.أنفو»، أن لجنة تفتيش من الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، اكتشفت اختلاس عشرات الملايين من ودائع الزبائن، وضمنت تقريرها اتهامات صريحة إلى المدير الذي حاول تسديد جزء من المبالغ المالية المختلسة، واقترح على الإدارة المركزية للبريد تقديم استقالته والانصراف بهدوء دون أي تعويض، لكن المسؤولين رفضوا، وأصروا على متابعته قضائيا. واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد عمد المتهم إلى التصرف في حسابات الزبائن واستثمارها في مشروع عقاري، ثم بيع الشقق وإعادة رأس المال إلى الودائع والاحتفاظ لنفسه بالأرباح.