لن يسدل الستار عن الدورة العادية لمجلس النواب قبل استكمال هياكل المجلس صباح اليوم. فبعد إقرار المجلس الدستوري بدستورية6 مواد من بين 29بندا سبق له رفضها، شرع مجلس النواب في مباشرة تشكيل اللجان النيابية التي ارتفعت إلى ثمان بدل ست لجان في المجلس السابق. لكن قبل ذلك تعين على النواب البرلمانيين، انتخاب خلف لعبد القادر عمارة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي غادر المنصب بعد استوزاره باسم العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بنكيران على رأس التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، حيث يرتقب أن يتم ذلك أمس خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، قبل العودة مجددا صباح اليوم إلى المجلس من أجل تشكيل اللجان المنصب من المرتقب أن يعود ثانية، إلى العدالة والتنمية، حيث تم الاتفاق على إسناد المهمة، إلى البرلماني محمد يتيم الذي يتحمل في نفس الوقت منصب الكاتب العام لذراعه النقابي، الاتحاد الوطني للشغل. عكس إعادة انتخاب النائب الأول للاستقلالي كريم غلاب رئيس المجلس ، الذي لن يثير أي إشكال بالنظر إلى الاتفاق الضمني بين مكونات الأغلبية البرلمانية، من المرتقب أن تثير عملية تشكيل اللجان البرلمانية أمس الكثير من الخلافات، ففي الوقت الذي تسير رغبة فرق الأغلبية البرلمانية نحو إسناد كل فريق ممثل بالمجلس بلجنة واحدة من اللجان الثمانية ، يصطدم هذا الاقتراح برفض بعض أحزاب المعارضة،لاسيما فيما يتعلق بإسناد لجنة إلى حزب التقدم والاشتراكية، وهو ماق اعتبار اضطراره إلى استكمال فريقه البرلماني عن طريق المنتسبين، حيث لم يكن يتوفر الحزب إلا على 18 وهي غير كافية لتشكيل فريق نيابي. طرح رفضه رشيد روكبان رئيس الفريق الديمقراطي التقدمي، الذي أكد في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن الفريق سيعقد صباح اليوم بمقر مجلس النواب ندوة صحفية لتوضيح الأمر أمام الرأي العام. بالعودة إلى اللجان البرلمانية، فقد أقر المجلس الدستوري عدد وتركيبة اللجان التي تضمنها النظام الداخلي والتي ستتوزع على ثمان لجان وهي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المالية والتنمية الاقتصادية، القطاعات الاجتماعية، القطاعات الإنتاجية، البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التعليم والثقافة والاتصال. فيما يتعلق بإسناد رئاسة اللجان النيابية يتم بالترتيب حسب المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب، إذ بإمكان الحزب الذي يحوز أكبر عدد من مقاعد المجلس اختيار اللجنة التي يرغب، كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي استقر رأيه على اختيار لجنة المالية والتنمية الاقتصادي التي ستؤول رئاستها حسب عبد الله العماري، رئيس الفريق إلى نائبه بالمجلس سعيد خيرون، فيما أكدت خديجة الرويسي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة أنه هذا الأخير يضع أعينه علي لجنة البينات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. بالنسبة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان التي خصها الدستور الجديد بفرق المعارضة، فهي ستؤول نظريا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار باعتبار أول أحزاب المعارضة، لكن من المرجح أن تكون أحزاب المعارضة قد عقدت اجتماعا أمس للوصول إلى توافق بهذا الخصوص. بالنسبة للجان الأخرى، لم تتمكن المصادر البرلمانية التي اتصلت بها «الأحداث المغربية» من إعطاء جواب حول اللجان التي ستؤول إليها، مكتفية بالإشارة إلى أن الأمر مازال محط مشاورات، حيث أكد رشيد روكبان أن اتجاها يسود مكونات المجلس بالحسم في الموضوع عن طريق التوافق، حيث تم الاتفاق على تخصيص فرق المعارضة بأربع لجان إلى فرق المعارضة بما في ذلك لجنة التشريع وحقوق الإنسان التي خصها بها الدستور الجديد.
